التزامات في الميدان

إلتزامات السلطات العمومية بأن تكون 2015 سنة «التنمية المحلية» انتقلت إلى المرحلة العملية وهذا من خلال تخصيص 150 مليار دينار للولايات التي تعاني من النقص الحاد في المشاريع الخدماتية والجوارية لصالح الساكنة.
وفي هذا السياق، تنوي وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن يكون عملها منصبا على هذا الجانب وذلك بفضل إعداد برنامج واسع النطاق يحرص بالأساس على وضع الآليات التي بإمكانها تطبيق ما تقرر أن يكون في توجهات مختلفة تماما عما سبق العمل به.
وأولى هذه الإنطلاقة هو تحرير المبادرة من الشوائب العالقة بها ونعني بذلك القضاء على كل أشكال البيروقراطية الإدارية القاتلة والمعطلة لأي مسعى في هذا الصدد خاصة ما تعلق بتسهيل عملية تمويل المشاريع المقررة على المستوى المحلي التي أتعبت كثيرا رؤساء المجالس الشعبية المنتخبة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الصلاحيات والمهام المخوّلة للمراقب المالي، تقلق كثيرا البعض من رؤساء البلديات الذين شكوهم إلى الوصاية بخصوص رفضهم منح تأشيرة الموافقة وإبقاء العديد منهم ينتظرون لشهور طويلة دون الإيحاء لهم بأي شيء يسمح لهم بمواصلة نشاطهم.
زيادة على التشديد في الاختيار الصارم للمقاولين عبر الولايات الذين ؟؟؟؟؟ في بعض الأوقات في تأخير استلام المشاريع لأسباب غير مقبولة بتاتا وفي المقابل يدخلون في نزاعات حادة مع مصالح البلدية، مما يؤدي حتما إلى إصدار قرار توقيف المشروع وهذا ما يحدث للأسف في الكثير من هذه الفضاءات.
وتبعا لذلك، فإن التوجه الجديد يبنى على احترام آجال الإنجاز وهذا وفق مقاربة قبلية مرجعيتها دفتر شروط ويتبع ذلك تكليف لجنة مختصة تسجل ما مدى قدرة أصحاب المشاريع المسندة إليهم الالتزام بالإنجاز في المدة المعلن عنها ناهيك عن الجودة في العمل باستعمال وسائل مطابقة للعصرنة.
لذلك، فإن التذكير بهذه العينات هي من باب الإشارة إلى أن هذه الإنطلاقة الجديدة ستزيل من طريقها كل هذه العراقيل التي عانى منها الجميع والكرة الآن في مرمى هذه المجالس قصد إبداء قدراتها في التكفل بما أسند إليها ولا عذر في التحجج بمشاكل نقص الموارد البشرية المؤهلة، هناك كفاءات جامعية مكونة تكوينا لائقا كما يضاف لها مهندسون وخبراء وأعوان من التكوين المهني.. كل هذه القدرات العلمية الجزائرية تستدعى منا أن ندرجها في كل المشاريع الوطنية الكبرى والعناوين التنموية الضخمة التي أقرتها الجزائر في ورشاتها المفتوحة.
وهذا المخطط المالي الهام الذي اعتمدته الدولة الجزائرية لجماعاتها المحلية هو إصرار على مواصلة التكفل بانشغالات المواطن من نقل وماء، وكهرباء، وغاز، وتعليم وصحة وطرقات وملاعب رياضية، لترقية حياة الساكنة، وإخراجهم من العزلة إنه التحدي الذي يتطلب الأمر رفعه مهما كان الأمر دون أن ننسى مساهمة المواطن في هذا الشأن، من خلال تنظيم نفسه في لجان أحياء أو في حركة جمعوية.