خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي

متابعات قضائية للمعتدين على العقار الفلاحي بجيجل
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أول أمس، عن إنشاء خريطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية إعداد برنامج يهدف إلى تجنيد المياه الجوفية خاصة في المناطق الصحراوية لإنشاء هذا المشروع.
أوضح الوزير في رده عن سؤال لنائب، أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على أن عملية سقي المحيطات الكبرى ستتكفل بها وزارة الموارد المائية في حين ستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بكل المحيطات المعتمدة على نظم السقي المتوسطة والصغيرة.
وأفاد نوري في سياق الحديث بوجود "برنامج طموح" على مستوى الوزارة الهدف منه توسيع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه باقتناء مختلف أجهزة السقي بدعم من الدولة وهذا لتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في استعمال المياه.
وذكر في معرض حديثه أنه من خلال تنفيذ مخطط العمل المبرمج سيتم توسيع الأراضي المسقية في إطار تدعيم سياسة التنمية الفلاحية للرفع من مستويات الإنتاج الفلاحي قصد الاستجابة لحاجيات السكان المتنامية باستمرار.
وذكر أنه تم خلال اجتماع وزاري مصغر انعقد شهر جانفي الفارط إتخاذ قرار توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار إضافية لتبلغ المساحة الإجمالية بغضون 2019 أكثر من مليوني هكتار وهذا قصد تنمية الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوده لتحقيق الأمن الغذائي.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لنائب آخر بخصوص انتهاكات العقار الفلاحي بولاية جيجل وتغيير وجهته الطبيعية من طرف مستوردي السيارات لتصبح حظائر لركن العربات على مساحة 66 هكتار، قال نوري أن السلطات العمومية قد باشرت كل الإجراءات القانونية لوقف الظاهرة رغم أن الأراضي ملك للخواص وليست تابعة لأملاك الدولة.
وأفاد أنه تمت مباشرة الإجراءات القضائية بخصوص 19 حالة تحويل الطابع الفلاحي للأراضي مسجلة بالولاية وتم الفصل إلى حد الآن في 11 قضية منها بإدانة 6 متهمين بالحبس والغرامة زيادة على وجود 6 قضايا قيد المتابعة في حين تم حفظ قضيتين من طرف العدالة.