حنون تدعو لتمرير مشروع تعديل الدستور على الشعب للاستفتاء

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، رئيس الجمهورية إلى تحرير مشروع التعديل الدستوري ونفض الغبار عنه بعرضه على الشعب للاستفتاء، للشروع في بناء مؤسسات لا غبار عليها، ووضع حدّ لما أسمته «التأملات والتأويلات»، انطلاقا من أن الأمر يتعلق بترسيخ سيادة الشعب.
اعتبرت لويزة حنون خلال ترؤسها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها، أن تمرير مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان غير ممكن، لأنه فاقد للأهلية السياسية - على حد قولها - كما أنه لا يمثل المواطنين، كونه جاء نتيجة التزوير. أضف إلى ذلك، أنه لا يراعي التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، ومن ثم فتمريره على البرلمان سيفقده مصداقيته، لأن ذلك سيفرغه من محتواه، كما أفرغ مشاريع قوانين عديدة.
وبررت حنون موقفها، بكون التعديل الدستوري كان يجب أن يكون بعد تقييم الإصلاحات السابقة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يتجرأ ويعلن عن الانتقال إلى الجمهورية الثالثة عبر دمقرطة النظام السياسي لبناء جمهورية حقيقية وتكريس المساواة في الحقوق والواجبات.
وفي هذا الإطار، قدمت الأمينة العامة لحزب العمال جملة من الاقتراحات، منها تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وتلقي الطعون ومراجعة آجال تقديمها والتي وصفتها بالتعجيزية، إلى جانب تكريس استقلالية السلطة القضائية، لضمان إصلاح دستوري حقيقي، فلا يجب، بحسبها، أن يكون تحت سلطة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية، بل تحت قاضٍ منتخب من نظرائه، ونفس الأمر بالنسبة لوزير الدفاع الذي يجب أن يكون مدنيا. وهذا الأمر لا يقلل من قيمة الرئيس.
في موقف مغاير، اعتبرت حنون العودة إلى تحديد العهدة بسنتين بالمهزلة، لأنه، على حد قولها، يجب التركيز على الميكانيزمات الحقيقية المكرّسة لسيادة الشعب وحق ممارسته الرقابة والديمقراطية الحقيقية، مشيرة إلى تحديد العهدات هو فقط لضمان التناوب من أجل التناوب.
من جهة أخرى، قالت حنون إن هيتعين على الدستور أن يتضمن ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، باعتبار الأمازيغية والإسلام قاسمين مشتركين بين الجزائريين، خاصة وأنه سيتزامن مع عاصمة الثقافة العربية والربيع الأمازيغي الذي عاشته الجزائر في الثمانينيات والربيع الديمقراطي في التسعينيات من القرن الماضي ومن ثم لابد على الدولة أن تثمن عدم انسياق الجزائريين وراء ما يعرف بالربيع العربي.
في المقابل، اقترحت المتحدثة أن يعرض مشروع الدستور للنقاش الشعبي عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وعلى اللجنة المكلفة أن تجمع وتستخلص قواسم المشاركة وتخرج بوثيقة تترجم إرادة الشعب الجزائري، دون إهمال تفعيل المادة 17 من الدستور المتعلقة بالملكية الجماعية لثروات الأمة والمادة 01 التي تتكلم عن الدولة الجمهورية والمادة 13 التي ترسخ وحدة الجزائر غير القابلة للتقسيم، ما من شأنه تحصين الأمة.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، دعت حنون إلى استحداث وزارة التخطيط حتى تكون للجزائر نظرة استباقية واستشرافية لتحديد الأولويات ومواجهة الأزمات، على غرار انخفاض أسعار البترول، والعمل على توقيف ما أسمتهم ب»الأوليغارشية» وقطع «حبل السرة»، على حد قولها، بينهم وبين بعض المسؤولين في المؤسسات العمومية، وعودة الحواجز الجمركية لحماية المنتوج الوطني، وكذا الإنتاج الفلاحي الذي يجب أن يلبي الحاجيات الوطنية قبل توجيهه للتصدير.