«حنون» تربط نجاح الإصلاحات بوجود برلمان تمثيلي..

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، «لويزة حنون»، بضرورة أن تبادر السلطة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تسمح على حد تعبيرها بانتخاب «برلماني تمثيلي وذو مصداقية»، ثم يأتي في مرحلة ثانية تعديل جملة من القوانين التي يجري التشاور على تعديلها، وربطت نجاح أي خطوة في الإصلاح بهذا الخيار الذي اعتبرته بمثابة «الانطلاقة الصحيحة».
تقاطع الموقف الذي أبدته الأمنية العامة لحزب العمال خلال لقائها أمس مع هيئة المشاورات التي يرأسها «عبد القادر بن صالح»، مع نفس المطلب الذي سبقه إليها رئيس حركة مجتمع السلم «أبو جرة سلطاني» فيما يتصل بضرورة تحديد سلم الأولويات في الإصلاحات السياسية، ولو أن «حنون» اختلفت معه جذريا حول الطريقة التي ينبغي إتباعها في هذه العملية.
وتنحصر الرؤية التي استعرضت تفاصيلها في لقائها مع الصحفيين بعد جلسة المشاورات، في أولوية تأجيل تعديل الدستور وباقي القوانين الأخرى إلى ما بعد إجراءات انتخابات تشريعية مُسبقة يكون موعدها قبل نهاية العام الجاري، وهي الانتخابات التي قالت إنها ستفرز برلمانا تمثيليا وذو مصداقية يعكف بعدها على المصادقة على كافة الإصلاحات، وهو ما يعني حسبها أن تكتسب الإصلاحات المصداقية هي الأخرى.
وأوردت المتحدثة أن حزب العمال «قدّم رؤيته بكل جدية وحرية حول الإصلاح السياسي والنتائج التي ستتمخض عنه»، واعتبرت أنه من الأهمية معالجة قضية ترتيب الأولويات رغم إشارتها في المقابل إلى أن حزبها على اتفاق مع رئيس الجمهورية بخصوص تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد تحت مبرّر أنها لا تثق في الهيئة التشريعية الحالية.
وضمن هذا السياق اختلفت «حنون» مع الأصوات التي تنادي إلى «التغيير» وقالت إنها تُفضّل اصطلاح «الإصلاح» بحجة أن المفهوم الأول «مبهم» في نظرها، وأشارت إلى جملة الاقتراحات التي سلمتها إلى «هيئة بن صالح» لا تخرج في سياقها العام عن مضمون الرسالة التي بعث بها حزب العمال إلى الرئيس «بوتفليقة» في 2006، ورأت أن تلك الاقتراحات لا تزال صالحة رغم مرور كل هذه المدة.
وحسب ما صرحت به «حنون» فإنه من بين الاقتراحات الجديدة التي ترافع لصالحها ضرورة اعتماد «النظام البرلماني لأنه يكرّس السيادة الشعبية الحقيقية، كما أنه يُكرّس تجانس مؤسسات الدولة»، وتحدّثت على هذا المستوى عن أولوية تكريس آليات الرقابة التشريعية على الهيئة التنفيذية، إضافة إلى إرساء ما أسمته «ميكانيزم الاحتكام» عند حدوث أزمات بين مؤسسات الدولة، على أن يُصاحب ذلك «توسيع إمكانية اللجوء للمجلس الدستوري وللمجموعات البرلمانية والنقابات للطعن في عدم دستورية قانون ما».
كما اقترح حزب العمال إنشاء كتابة دولة لترقية الأمازيغية، وكتابة لترقية الحقوق والمواطنة، إلى جانب كتابة أخرى لحماية حقوق الإنسان وحقوق الفئات الهشة وكتابة للتخطيط، وإلغاء حكم الإعدام، والإلحاح على الجوانب الاجتماعية، كما شدّدت على ضرورة أن تكون الرقابة على العملية الانتخابية من الأحزاب من البداية إلى النهاية، واحترام العهدة الانتخابية، وتحريم التجوال السياسي ووضع حد للخلط بين مؤسسات الدولة.
كما جدّدت «لويزة حنون» تمسّكها بمطالب الحزب حول تعديل الدستور بما يضمن، حسبها، الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتكريس المساواة، إلى جانب «ترسيم أن الشعب يختار السلم والوسائل المتحضرة لمعالجة كل الأزمات والمشاكل، وتوضيح الحقوق والحريات»، فيما دافعت في الشق الاقتصادي الذي لم يغب عن مضمون كلمتها على خيار «تثبيت الملكية الوطنية وتحريم كل مساس بها، وتحديد القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية وحمايتها، وضمان حقوق الأجيال المقبلة..».
وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات السياسية استمرت أمس باستقبال كل من القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، «نور الدين بن براهم»، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، «خالفة مبارك»، وهي أولى اللقاءات التي يُدشنها «عبد القادر بن صالح» مع فعاليات المجتمع المدني.