كشف والي معسكر، أولاد صالح زيتوني خلال إعلانه عن عملية انتخاب ممثل عن رؤساء بلدية معسكر، في صندوق الجماعات المحلية، عن فتح تحقيق في قضية إنجاز طريق لربط التجمعات السكانية في ببلدية المناور بدائرة البرج، لم يستند في إنجازه على المعايير التقنية، موضحا أنه وقف على ما أسماه بالمجزرة ضد سكان المنطقة النائية وتبديد للمال العام، حيث لم يطابق مشروع إنجاز هذا الطريق دراسة المشروع التي اعتمد على إنجاز منشأة فنية للربط بين شطري الطريق في إحدى المنحدرات الصعبة بهذه المنطقة. وعلى هامش تصريحه، حذر أولاد صالح زيتوني، المسؤولين المحليين من مغبة التقاعس في خدمة المواطنين، مشيرا أن لجان تفتيش فجائية ستمر عبر جميع المصالح والإدارات العمومية لمتابعة مدى تقديمها لخدمات نوعية ومتميزة للمواطنين بما فيها، الخدمات العمومية المختلفة ومسألة استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم. وقد أعاب المسؤول في شأن ذلك، الغياب التام للمندوبين بملحقات البلديات مما يعرقل مصالح المواطنين الذين يضطرون للانتظار أيام عديدة لقاء استخراج وثائقهم من ملحقات البلديات التي يسيرها في الأغلب مستخدمين ذوو كفاءات إدارية محدودة أو موظفين بصيغة عقود ما قبل التشغيل وكتاب عامون لا يملكون تفويضات بالإمضاء، إضافة إلى مشاكل أخرى حصرتها لجان تفتيش ولائية في إهمال مكاتب الأرشيف وعدم ضمان النيابة بين الموظفين وتداخل المهام بينهم بسبب غياب التنظيم والتسيير الأمثل، إضافة إلى غياب الحراسة خاصة في البلديات النائية على غرار الشرفة والغمري والفراقيق. من جهته قال والي معسكر، أن ربط 64 ملحقة إدارية بشبكة الفيبروبتيك، كان الهدف منه ترقية الخدمات العمومية التي من المفروض تقديمها للمواطنين، لكن غياب المنتخبين المندوبين بهذه الملحقات ووجود مستخدمين غير مؤهلين يسيئ إلى سمعة الإدارة ويوسع الفجوة بينها وبين المواطن مبرزا أهمية العناية بهذه العلاقة وتطويرها من أجل ضمان تنمية شاملة ومتكاملة. كما عرج أولاد صالح زيتوني، خلال اجتماعه بالمسؤولين المحليين على أزمة تسليم رخص السياقة التي ضربت من جديد في كل من دوائر البرج، غريس ومعسكر، بالرغم من توفير المطبوعات والبطاقات الخاصة برخصة السياقة، أين دعا للكف من هذه المهازل واستدراك النقائص تنفيذا لتعليمات وتوصيات الوصايا القاضية بتحسين الخدمة العمومية.
