التكتل الأخضر لن يسكت عن حقه وسيطعن في جلسة تنصيب الهياكل بالبرلمان

قال إن منعه من الالتحاق قرار سياسي للانتقام من المعارضة، غويني:

نعمان لعور: مكتب المجلس غير شرعي ولا نعترف به
أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر، فيلالي غويني، أن التكتل لن يسكت عن حقه وسيطعن في جلسة تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، وأنه سيستعمل كل الطرق القانونية للضغط على الرئيس، معتبرا أن منع التكتل الأخضر من الالتحاق بهياكل المجلس إقصاء سياسي وله أبعاد سياسية، المراد منها هو الانتقام من المعارضة حول مواقفها من القضايا الراهنة.
وندد فيلالي غويني، خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش عملية تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني، بالتجاوزات المتكررة للدستور وخرق النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن التكتل سيطعن في الجلسة من الناحية الشكلية والمضمون، فالنصاب حسبه غير متوفر لأن عدد النواب الذين حضروا الجلسة لا يتجاوز 130 والنصاب هو 234 نائب. أما من ناحية المضمون فأكد ذات المتحدث أن رئيس المجلس العربي ولد خليفة وقع في خرق كبير للنظام الداخلي للمجلس وذلك بعدم احترامه للمادة 13 من القانون الداخلي للمجلس والتي تنص على ضرورة اجتماع المجموعات البرلمانية حول طريقة تسيير هياكل المجلس حيث يتم أخذ بعين الاعتبار التوافق النسبي لكل مجموعة، وإن لم يحصل التوافق يتم الاعتماد على النقطة الثانية وهي التوافق على معايير جديدة يتم من خلالها تقديم قائمة موحدة لنواب الرئيس يصادق عليها المجلس، وإن لم يحدث التوافق ينتقل رئيس المجلس وجوبا إلى الفقرة الثالثة التي تقتضي الذهاب إلى الاقتراع السري في جلسة رسمية حيث يتم التصويت على أعضاء المجلس.
واعتبر غويني عدم الاحترام لمراحل تنصيب مكتب الرئيس خرقا وتعديا واضحا على النظام الداخلي للمجلس. وحول رفض مجموعات الأغلبية الأفالان والأرندي لمشاركة التكتل الأخضر في هياكل البرلمان، قال غويني إن قرار الرفض غير قانوني، موضحا أنه لا يوجد قانون تمنع بمقتضاه كتلة برلمانية كتلة أخرى من هياكل المجلس.
وفي رده على سؤال حول استقالة نواب التكتل من المجلس احتجاجا على منعه من الالتحاق بهياكل البرلمان، قال غويني إن ”قرار الاستقالة غير وارد، بل بالعكس نسعى إلى تعزيز دور المعارضة وممارسة كل الصلاحيات”، مضيفا أن طلب المشاركة جاء لرفع الحصار والتضييق على نشاطات المعارضة. ووصف فيلالي ما حدث تحت قبة البرلمان بالمهزلة، مستغربا كيف يمكن أن يحدث هذا في مؤسسة تشريعية يفترض أن تكون أول من يطبق القانون.
من جهته، قال العضو القيادي في حركة حمس، البرلماني نعمان لعور، إن ”مكتب المجلس الشعبي الوطني غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به”، مضيفا أن قرار التحاق التكتل الأخضر بهياكل البرلمان أربك المجلس، لأنهم فوجئوا بالقرار، مؤكدا أن منع التكتل من المشاركة قرار سياسي وفوقي ولابد من التعامل معه سياسيا وقانونيا، مضيفا بأن العجيب في الأمر، حسبه، أن القرار يتناقض مع تصريحات الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، الذي قال إن الدستور سيعطي صلاحيات أكثر للمعارضة، مذكرا بمقولة رئيس حمس الأسبق المرحوم عبد الحفيظ نحناح ”مشكلتنا ليست مشكلة نصوص وإنما مشكلة لصوص”.