أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، بجنيف أن استثمارات الجزائر في القطاع الصحي ساهمت في مواجهة العديد من التحديات والحصول على نتائج مشجعة. وأوضح وزير الصحة خلال كلمة ألقاها بالدورة 68 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أن مختلف الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في القطاع الصحي «سمحت بمواجهة العديد من التحديات والحصول على نتائج مشجعة في مجال المؤشرات الصحية». ومن بين هذه المؤشرات، ذكر السيد بوضياف بانخفاض في معدل وفيات الأطفال الذي انتقل من 46 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1990 إلى 22 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 2014 ناهيك عن تقلص في عدد وفيات الأمهات الحوامل الذي انتقل من 230 لكل 100 ألف ساكن سنة 1990 إلى 60,3 لكل 100 ألف ساكن سنة 2014. ومن المكاسب الأخرى التي حققتها الجزائر في القطاع الصحي، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى إرتفاع متوسط العمر إلى 77.2 خلال السنوات الأخيرة مع تسجيل انخفاض محسوس إلى حد القضاء على بعض الأمراض المعدية التي كانت منتشرة إلى غاية التسعينيات وذلك بفضل استمرار البرامج الوقائية الوطنية, وتحسين التغطية الصحية والتنمية الوطنية. وذكر على سبيل المثال باختفاء بشكل تقريبي الملاريا الأصلي والقضاء على الخناق والكزاز وشلل الأطفال والكوليرا وأخيرا إنخفاض كبير في نسبة الإصابة بالحصبة والسعال الديكي وحمى التيفوئيد. وبفضل هذه التجربة، قال وزير الصحة أن الجزائر باشرت في الآونة الأخيرة، في إطار النظام الصحي الدولي, في تعزيز قدرات الكشف عن الأمراض الناشئة والأمراض المستجدة كجزء مدمج في النظام الصحي الوطني منوها بمجهودات الدولة التي تأخذ على عاتقها التكفل بهذه الأمراض. وبدافع التكيف مع هذه المستجدات شرع النظام الصحي الوطني -حسب الوزير- في عملية إصلاح حتى يتمكن من التعامل مع احتياجات المواطنين, ومطالب المهنيين الصحيين الذين يسعون بصفة شرعية لممارسة نشاطهم في ظل ظروف أحسن. ومن جانب أخر أكد بوضياف أن تمويل الصحة يمثل «مسألة ذات أولوية عالية» ويشكل «تحديا كبيرا» إذ أدت السياسة والخيارات الصحية بصفة حتمية من سنة لأخرى إلى «تزايد مستمر» في النفقات بينما تعرف الموارد «تقلبات غير متوقعة». وضمن هذه البيئة المضطربة أكد السيد بوضياف أن الجزائر «قررت أن تعتمد على مواردها الخاصة فقط، حتى تضمن تمويلا مستداما إذ أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة لن تؤثر على برامج التنمية الحالية أ وتلك القادمة خاصة في قطاع الصحة الذي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته». وبحثا عن مصادر تمويل إضافية، أوضح نفس المسؤول أن السلطات العمومية «بادرت بإنشاء على التوالي في سنتي 1998 و2011 صندوقين خاصين خصص الأول للإستعجالات والأوبئة في حين خصص الثاني للسرطان ومكافحة عوامل الخطر الشائعة للأمراض غير المتنقلة حيث جمع هذان الصندوقان عن طريق مختلف الضرائب قرابة 600 مليون دولار أمريكي في عقد من الزمن.
