التصويت بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة باستحداث أوسمة للجيش

صوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشاريع القوانين، المتمثلة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 86-04 المؤرخ في فيفري 1986، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ومشروع قانون إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، وكذا مشروع القانون المتضمن وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973.
تمت عملية التصويت في جلسة علنية، ترأسها محمد العربي ولد خليفة، الذي أكد اكتمال النصاب وتسجيل 42 وكالة. كما أبرز في المداخلة المقتضبة، عقب عملية التصويت، التحديات التي تواجه الجيش الوطني الشعبي الرامية لزعزعة والإضعاف من الداخل، كما هو حال في دول «الربيع العربي» والذي اعتبره عاصفة لم تبق وجودا للدول التي مرت عليها، مخلفة حروبا أهلية، كما هو الشأن في العراق وليبيا، مشيرا إلى أن هذه المآسي التي تعيشها دول عربية مخطط لها، تصبح «مكوكبة» تحت سلطة دول معينة.
من جهته، اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن هذه المشاريع، عرفانا للجيش الوطني الشعبي لما قدمه للبلاد في حماية التراب الوطني. كما تأتي هذه الأوسمة كتشجيع لأفراد هذه المؤسسة، مشيرا إلى المكاسب التي تحققت، والتي بفضلها تنعم الجزائر، كما قال، بالاستقرار وتسعى للحفاظ عليه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة ودول الجوار.
يذكر، أن نص القانون المتضمن وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 أدخلت عليه 8 تعديلات، كلها لمندوب أصحابه عبد الناصر قيوس من حزب جبهة العدالة والتنمية، الذي اقترح في المادة 2، استبدال عبارة: «حربي الشرق الأوسط» بعبارة: «حربي 1967 و1973 ضد الاحتلال الإسرائيلي من أجل تحرير فلسطين».
غير أن لجنة الدفاع الوطني لم تتبنّاها كلها ومنها المذكور آنفا، على أساس أن المصطلح المتعارف عليه بخصوص الحربين هو تسمية حربي الشرق الأوسط، كما «أن أفراد الجيش الوطني الشعبي دافعوا خلال الحربين بشرف وثبات عن الأمة العربية جمعاء».