محكمة الجنايات ترفض تأسيس مؤسسات عمومية و خاصة كضحايا

عادت قضية الخليفة بنك إلى الساحة من جديد، في مرحلة أخيرة من مسلسل المحاكمة التاريخية الذي شهدته محكمة الجنايات لمجلس قضاء البلدية، بعد إدانة المتهمين في الملف بأحكام تباينت بين سنة سجنا غير نافذ و18 سنة سجنا نافذا وبراءة 51 متهما، وميز آخر جلسة جرت نهار أمس رفض القاضي المستشار عنتر منور، طلبات مؤسسات مدنية عمومية وخاصة وبنك الخليفة سابقا وبنك الجزائر، التأسيس كأطراف ضحايا في الملف .
وجاء الرفض الصادر عن هيئة المحكمة، مبررا حسب القاضي عنتر منور، كون أن الأطراف التي تقدمت بطلبات التأسيس وتجاوز عددها ال 40 هيئة مؤسساتية عمومية وخاصة، لم تطعن في الأحكام الصادرة زمن المحاكمة الأولى في مارس 2007، ثم أن الضرر الذي لحق بتلك المؤسسات، لم يكن سببه شخص طبيعي تمثل في المتهم رئيس المجمع عبد المومن خليفة، بل الأضرار ناجمة عن هيئة معنوية تخص البنك، و هو ما يفرض عليها من الناحية القانونية توجيه طلباتها على القضاء المدني و ليس الجزائي.
وأبدى دفاع المتهم المدان خليفة عبد المومن، تمسك موكله و الدفاع بالطعن في الحكم الصادر في حقه لدى المحكمة العليا، وتبقى فرصة الطعن بالنسبة للمتهمين المدانين قائمة إلى غاية الخميس القادم، فيما تجدر الإشارة إلى أن الجلسة حضرها متهمون تم إدانتهم بأحكام متفاوتة، وحضروا الجلسة خارج دفة الموقوفين، بعد استنفاذهم للعقوبة المحكومين فيها، تبعا للأحكام الصادرة في محاكمة 2007، وتماثلها تقريبا أو التخفيف منها خلال محاكمة شهر ماي الماضي، وتوقع أطراف دفاع أن يقوم ممثل الحق العام بالطعن قريبا ضد حكم إدانة المتهم خليفة عبد المومن والموثق رحال عمر والمتهم قليمي جمال قبل نهاية الأسبوع، وهم المتهمون الثلاثة الذين لا يزالون يستكملون عقوبة إدانتهم بالسجن النافذ، داخل المؤسسة العقابية .
للإشارة فإن قضية الخليفة بنك، تعتبر أطول قضية تعرفها محكمة الجنايات بمجلس البليدة في دورتها الأولى التي أسدلت أبوابها نهار أمس، ومن المنتظر أن يعرف مجلس قضاء البليدة في محكمة جناياته، النظر في قضية الخليفة « ايرويز «، قريبا خاصة بعد فراغ التحقيقات مع المتهمين وإحالة الملف على غرفة الاتهام في مرحلة أولى، وهي القضية التي يتوقع أن تكون مثيرة، لعدد المتهمين فيها من جهة، وللشخصيات التي ستتم مقاضاتها لأول مرة، غير تلك التي مرت بمحاكمة «الخليفة بنك».