بدوي: الدولة لن تدخر أية جهد في ترسيخ ثقافة التسامح

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال زيارته إلى غرداية رفقة عدد من الأجهزة الأمنية ومختلف الوزارات، وقوفا على مساعي عودة الاستقرار، أن الدولة سوف تتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة وهذا وفقا لقوانين الجمهورية، مشددا على التطبيق الصارم للقانون ضد كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام والتلاعب بمصير المنطقة والعبث بمستقبلها، كما أن الدولة لن تذخر أي جهد لردم الهوة بين الفئتين ومرافقة وتشجيع كل الإسهامات التي من شأنها توطيد صور التآخي والتماسك والتفاهم بين الجميع وطي صفحة الخلاف.
دعاة الفتنة يبحثون عن آليات جديدة لإشعال فتيلها
أكد بدوي خلال زيارة عمل لولاية غرداية، رفقة عدد من إطارات الأجهزة الأمنية يتقدمهم اللواء عبد الغني الهامل، المدير العام للأمن الوطني، وكذا الأمناء العامون لعدد من الوزارات المعنية بالتنمية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بريان كانت ممن يكيدون من جديد للمنطقة، حيث لم يهنأ بالهم منذ أشهر بعد أن شهدت المنطقة تحسنا ملحوظا واستقرارا للوضع، سمح بعدوة الحياة لطبيعتها، وإعادة بعث النشاط التجاري والتربوي وانطلاق البرامج التنموية، بما فيها المسجلة ضمن البرنامج الاستعجالي للولاية، إلا أن أصحاب النوايا السيئة غاظهم ذلك وراحو يكيدون المكائد من جديد بالمنطقة فسقط العديد من الضحايا.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الأحداث الأليمة التي تغذيها لا محالة أطراف مغرضة تحاول في كل مرة إيجاد السبل لنشر الفتنة والفرقة وسط أهالينا بغرداية، حتما ستكون تداعياتها وخيمة وسلبية على مختلف الأصعدة، وفي حالة استمرارها لن تكون في صالح أي طرف، بل لن تكون الإ في صالح المتربصين بالبلاد، داعيا المجتمع المدني وعقلاء المنطقة والمواطنين للاستلهام من تاريخ الجزائر ومن روح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
هذا، وقد أكد نور الدين بدوي، أن الدولة عازمة بكافة مؤسساتها على مواصلة الجهود الكفيلة بالتنمية بإعادة الاستقرار الكامل لغرداية ودعم البرامج التنموية، وذلك من خلال رصد كل الوسائل والموارد والإمكانات اللازمة، لا سيما ما تعلق باستكمال البرامج المقررة للولاية ودعمها، مشددا على أن الدولة ستستهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام والتلاعب بمصير المنطقة بالتعامل بحزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة أو الفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية، حيث لن تتساهل الدولة مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخوتنا بغرداية، ولا تساهل مع من ينوي أن يعبث بمستقبل المنطقة.

لجنة وزارية مشتركة للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية
أقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم الأمناء العامين لمختلف القطاعات المعنية بالتنمية لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بهذه الولاية، حيث قال بدوي أنه رسميا ترأس هذه اللجنة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية، وقد أطلق على اللجنة اسم «اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية»، حيث تجتمع مرة في الشهر سواء بولاية غرداية أو بالجزائر العاصمة، كما حضر حفل التنصيب المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، وممثل اللواء بوسطيلة عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب الأمناء العامين للدوائر الوزارية المعنية، هذا وستعمل اللجنة ضمن مقاربة شاملة لتحقيق بدرجة أولى الأمن والاستقرار وإعطاء الحركية التنموية بالولاية ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية، والعمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية، داعيا نور الدين بدوي، خلال عملية التنصيب إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود وتعزيز التعاون لتحصين أمن واستقرار غرداية وتعزيز اللحمة بين سكانها.