نظام تسويقي يقلص من الممارسات غير الشفافة في بيع الأسماك

تسعى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بالتنسيق مع وزارة التجارة، إلى وضع نظام تسويقي يقلص الممارسات غير الشفافة في عملية بيع وشراء المنتجات البحرية، بداية من عمليات الإنزال إلى غاية وصوله إلى المستهلك، وهذا في إطار المخطط الخماسي 2015-2019، كما وضعت نصب عينها تنمية نشاطات الصيد الحرفي من خلال إعادة تأهيل مرافئ الرسو وإنجاز أخرى جديدة بالولايات الساحلية للحفاظ على أدوات العمل و سلامة المنتوج السمكي، والقضاء على العمل غير الشرعي.
سألت «الشعب»، وزير الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازة، عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السردين على مستوى أسواق التجزئة في وقت بيع ب50 دج للكيلوغرام الواحد على مستوى الموانئ، رغم أن مصالحه اجتمعت قبل بداية شهر رمضان مع وزارة التجارة لتنظيم أسواق السمك ومنع مثل هذه الممارسات.
وقد برر الوزير ذلك بعدة أسباب من بينها وفرة المنتوج وشهر رمضان، حيث سجل عزوف المواطنين على استهلاك هذه المادة ما أدى إلى انخفاض أسعاره، بمعنى أن الأمر يتعلق دائما حسب الوزير بمعطيات اقتصادية و بالعرض والطلب، وليس بالأسباب التي غالبا ما يرجعها الصيادون وحتى المهنيون إلى غياب رقابة مصالح التجارة على مستوى المسمكات و أسواق التجزئة مثلما صرح به الصيادون على مستوى ميناء خميستي ل «الشعب»، حيث قال عمر يونس عضو بجمعية الصيادين، أن صندوق سمك السردين بيع على مستوى الميناء ب 400 دج، لنصدم بأسعار خيالية بأسواق التجزئة، مرجعا الأمر إلى غياب متابعة المصالح المعنية للمنتوج منذ إنزاله إلى غاية وصوله إلى الأسواق.
ورغم ذلك لم ينف الوزير وجود تحركات لمصالحه، بالتنسيق مع وزارة التجارة لوضع حد لمثل هذه الممارسات، من خلال وضع نظام تسويقي يضفي الشفافية على عمليات بيع المنتجات البحرية بداية من الإنزال إلى غاية وصوله المستهلك، بتنظيم أسواق الجملة خاصة تلك التي تلعب دورا محوريا في توزيع المنتوج السمكي على المستوى الوطني، و كذا أسواق التجزئة الجوارية أو المحلات الخاصة ببيع الأسماك المحولة أو الطازجة.
بالمقابل، تحدث فروخي عن مواصلة مصالحه جهودها لتنمية نشاطات الصيد الحرفي وتحسين ظروف عمل المهنيين بشكل يساعدهم على الحفاظ على أدوات العمل وسلامة المنتوج السمكي، وقام في هذا الإطار بتسلم أشغال جرف وإزالة الرمال من داخل الحوض وممر ميناء خميستي، كما وضع حجر الأساس لإنجاز شاطئ رسو ببلدية فوكة، وقد تم تسجيل هذا المشروع بعد الدراسة السوسيو اقتصادية التي أبانت عن وجود 50 قاربا يشتغل عليه أكثر من 100 بحار أعمارهم حوالي 40 سنة.
ولدى توقفه عند مؤسسة «عبو» لصناعة كوابل سفن الصيد بشرشال والناشطة منذ سنة 1991، حثّ وزير الصيد المسؤولين عليه بمضاعفة الإنتاج والتوجه نحو التصدير بدل الاكتفاء بتمويل السوق المحلية فقط، مؤكدا دعم السلطات له في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية لدعم المنتوج الوطني.