فلاحون ومربون بمعسكر يشتكون من عدم التزود بالكهرباء

« الشعب» تنقل انشغالاتهم بمستثمرات سي درويش، المجايدية ودوار أولاد الشيخ
لا يزال بعض الفلاحين ومربي الأبقار في مناطق متفرقة من بلدية معسكر ينتظرون ربطهم بشبكة الكهرباء الريفية. هذه الطاقة الضرورية التي تساهم بشكل كبير في تسيير وتيسير شؤون الفلاحين وحياتهم اليومية لم تصل للسكنات التي استقروا قبل سنوات فيها بضواحي عاصمة الولاية، بعد استفادة أغلبهم من إعانات البناء الريفي وآليات الدعم الفلاحي. «الشعب» تنقل انشغالاتهم.
يرفع هؤلاء التحدي في ظروف صعبة بات من الضروري تذليلها من أجل تكامل معالم التنمية التي غطت الولاية ذات الطابع الفلاحي، في أقصى نقاطها الريفية و الجبلية المعزولة واستثنت هؤلاء الفلاحين بعاصمة الولاية بسبب ظروف إدارية تتحملها الجهات الوصية على رفع انشغالاتهم وعلى رأسها مصالح البلدية التي لم ترفع انشغالات الفلاحين ولم تحص احتياجاتها من الكهرباء الريفية لمصالح الطاقة بالولاية، مما جعل مشكل الفلاحين يتعذر علاجه وفق ما تتطلبه ظروف وإجراءات تسجيل أي مشروع تنموي من شأنه رفع الغبن عن هذه الفئة التي صار تحسين مستواها المعيشي و تطوير ظروف نشاطها الزراعي مرتبطا أكثر بالأفاق الاقتصادية المحلية والإنتاج الفلاحي.
ومن أجل التحقيق في الملف تقربت «الشعب» بداية من هؤلاء الفلاحين المتموقعين في ضواحي بلدية معسكر وبالضبط بالمنطقة المسماة مزرعة سي درويش في المخرج الجنوبي لعاصمة الولاية كعينة توضح حجم معاناة الفلاحين على غرار سكان مستثمرة سي درويش والمجايدية ودوار أولاد الشيخ .. حيث تتواجد مستثمرات فلاحية منتشرة هنا وهناك، مستغلة في تربية الأبقار والمواشي والنشاطات الفلاحية الأخرى، حيث و بالرغم من تحسن الوضع هناك من خلال ما لاحظناه من تطور النشاط الفلاحي جراء آليات بعث الحركية التنموية في الأرياف واستفادتهم من الدعم الفلاحي والسكن الريفي إلا أن بعضهم لا يزال يكافح بين تربية الحيوانات المنتجة للألبان و اللحوم ، و بين التكفل بشؤون أسرته ، من خلال توفير المستلزمات الضرورية لحياة كريمة ، على غرار السعي لاقتناء البنزين لمولدات الكهرباء و التنقل لذات الغرض مسافات طويلة، وفضلا عما يترتب من إزعاج وعناء لاقتناء الطاقة البديلة للكهرباء ، فإن هؤلاء الفلاحين يتكبدون خسائر غير ضرورية لو توفرت الكهرباء الريفية في مستثمراتهم الفلاحية، حيث يلجأ الفلاحون الميسورون الحال إلى التقرب من المصالح الوصية لسد حاجياتهم من الطاقة بالربط على حسابهم الخاص لإنعاش و تطوير استثماراتهم الفلاحية في حين يبقى أغلب الفلاحين الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية اللازمة يتخبطون في مشاكل لا تحصر ، فيعمدون إلى الربط غير الشرعي بالكهرباء من جيرانهم بالمستثمرات القريبة أو الاعتماد على المولدات الكهربائية في ضخ مياه الآبار و توفير الإنارة ناهيك عن استعمال المكننة في نشاطاتهم الفلاحية لرفع إنتاج حليب البقر ، الأمر الذي يلاقيه مشكل آخر يتعلق بقلة الأعلاف و غلائها في السوق الموازية . وهذه كلها مشاكل متفاعلة و مرتبطة تؤثر بسلبياتها على الإنتاج الفلاحي المحلي، وتضطر بالفلاحين إلى مغادرة أراضيهم و التخلي عن النشاط ، كما هو حال أغلب الفلاحين بالمنطقة الذين غيروا نشاطاتهم وهجروا سكناتهم الريفية المبنية حديثا ، إلى المدن وصاروا يزاولون التجارة .
تعمقت «الشعب « في أصول المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء الفلاحين بسبب غياب الكهرباء لديهم ، حيث تقربت من مصالح مديرية الطاقة التي أكدت لنا على لسان أحد إطاراتها أن برنامجا ضخما و خاصا رصد لربط القري و الدواوير النائية بمعسكر في إطار تثبيت السكان في أراضيهم ومكافحة ظاهرة النزوح الريفي التي كانت أسبابها فيما مضى أمنية بحتة حيث برمج حوالي 43 موقع للربط بالكهرباء النائية إضافة إلى التجمعات السكنية الكبرى بعاصمة الولاية و خارجها ، فضلا عما جاء في المخطط الخماسي 2010 - 2014 لضمان تغطية شاملة بالطاقة الكهربائية.
وقد كشف إطار مديرية الطاقة بمعسكر أن المشكل مطروح بالنسبة للمستفيدين من الإعانات الريفية في محيط بلدية معسكر، إذ لم تحصي هذه الأخير احتياجاتها كاملة خاصة مع تزايد الطلب على هذه المادة الطاقوية، والذي تفسره لا محالة عودة العشرات من السكان للاستقرار في الأرياف ويعكس من جهة أهمية التحفيز الذي وضعته الدولة لقاء تخفيف الضغط عن المدن والتقليص من حجم الأزمات المتداخلة في مجال السكن و الشغل.. والذي تجاوب معه المواطنين بدرجة كبيرة محليا، لكن غياب مثل هذه الضروريات يؤثر سلبا من جهته على مجهودات الدولة و يجعل الانشغالات والنقائص محل طلب مستمر.
كما بادرت مصالح مديرية الطاقة بمعسكر من جهتها إلى إحصاء طلبات سكان ريف عاصمة الولاية المحيط بإقليمها، وتسجيلهم إلى حين توفر الموارد المالية الكافية لإدراجهم ضمن مشاريع تنموية خاصة بالربط بالكهرباء الريفية ، أو تخصيص نفقات إضافية متبقية عن أشطر المخطط الخاص والمخطط الخماسي لتغطية هذا العجز/
وخلال عملية إحصاء السكنات الريفية التي لا تتوفر على الإنارة، كثيرا ما يجد أعوان مصالح مديرية الطاقة العشرات من المواطنين يزاولون النشاط الفلاحي ويعيشون على الطريقة البيدائية في ظروف تنعدم فيها الإنارة الريفية بالرغم من المسافات القليلة التي تربطهم بالتجمعات السكانية، هؤلاء الذين لا يعرفون كيفية التواصل مع الإدارة لطرح مطالبهم، بسبب غياب الإعلام الإداري والتوجيه المحكم للمسؤولين المحليين وعلى رأسهم المنتخبين في المجالس المحلية الذين تنحدر أصول أغلبهم من المناطق الريفية هذه، والتي لطالما مروا عليها في حملاتهم الانتخابية حسبما أوضحه أحد الفلاحين مبديا استياءه من غياب التكفل الأمثل بهم من طرف ممثليهم المنتخبين، حيث ترفع المصالح الولائية للطاقة على حد ما استقيناه من معلومات رسمية احتياجات هذه الفئة في قائمة لتأتي مرحلة انتظار تسجيل المشاريع على المستوى المركزي، والتي تأخذ وقتا معتبرا بدورها، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.