تحيين النظام القانوني تحسبا للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

أفاد مسؤول بوزارة التجارة، أول أمس، أن الجزائر ستعزز نظامها القانوني حول النشاطات التجارية خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك من اجل مطابقة اكبر للمقاييس الدولية في إطار مسار الانضمام الى منظمة العالمية للتجارة.
أوضح مدير النوعية والاستهلاك لدى الوزارة سامي قلي، على هامش الورشة المنظمة حول الاتفاقيات المتعلقة بالإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة التي عقدت يومي الأربعاء و الخميس أن الأمر يتعلق بتحيين الهيكل القانوني للتجارة خاصة قانون فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وذلك بالمقارنة مع المرجعية الدولية.
وأشار قلي أن الآمر «لا يتعلق بمراجعة القوانين الموجودة وإنما بتحيينها من خلال إعداد نصوص اضافية لتلك الموجودة حاليا» وذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي الذي يكرس حقوق المستهلك العالمية و منها حقه في الصحة والأمن والإعلام (الوسم) وحقه في اخيار ما يستهلكه.
وتطرق ا قلي الى سلسلة من النصوص التي ستنشر قريبا تمس خاصة تسقيف الحد الاقصى للبقايا الصناعية ومراقبة المكونات المستعملة في الصناعة والتي من شانها تلويث المنتوجات الغدائية.
وحسب نفس المسؤول فان «الأمر يتعلق أيضا بإعادة النظر الى التنظيم الحالي مقارنة بالمتعاملين الاقتصاديين وبالمؤسسة التي يجب ان تكون لها قدرة تنافسية و مواجهة السوق الدولية».
وفي هذا السياق اعتبر أن الحملة الأخيرة «لنستهلك جزائري» التي بادرت بها مؤخرا السلطات العمومية سمحت بملاحظة مطابقة عدد من المنتوجات الجزائرية للمقاييس الدولية غير انه سجل أيضا استمرار وجود نقائص كتلك المرتبطة بالتغليف والوسم.
وفي هذا الإطار تقوم مصالح وزارة التجارة بالتشاور مع قطاعات وزارية أخرى الى جانب جمعيات حماية المستهلكين بإعداد نصوص لمطابقة أفضل مع تلك المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة بخصوص الإجراءات الصحية والصحة النباتية و العراقيل التقنية للتجارة كالجانب التنظيمي ونقل البضائع وتأطير المراقبة.
وأضاف نفس المسؤول «أنا لا أقول بان القوانين السارية غير مطابقة لكنها غير كاملة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العالم»، مشيرا الى التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال مثل المرسوم التنفيدي لشهر ماي 2014 حول المخبر الوطني للتجارب.
وأوضح كذلك قلي أنه وباعتبار أن الجزائر تحترم معظم المقاييس الدولية وبكونها عضو في عدة هيئات دولية كلجنة «كودكس اليمنتروس»، وهي هيئة التقييس الغذائية وهيئة حماية النباتات فان كل هذا سيسهل لها مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
وبالإضافة لحماية المستهلك فان تحيين الإطار القانوني للتجارة من شانه ان يسمح أيضا بتنافسية أفضل للمؤسسة الجزائرية و منتوجاتها في السوق الدولية.
وفي هذا السياق كانت قريتشن ستانتن مستشارة رئيسية بقسم الفلاحة بأمانة المنظمة العالمية للتجارة قد أشارت يوم الأربعاء خلال الورشة الموجهة لإطارات مختلف الوزارات و المؤسسات المعنية بتطبيق اتفاقيات هذه المنظمة أن هناك جانبين يجب إتمامهما في مسار المفاوضات بين الجزائر و المنظمة العالمية.
ويتعلق الأمر - حسب نفس المتحدثة - بمراجعة التنظيمات الوطنية للتجارة والأسئلة المطروحة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر والبلدان الأعضاء في المنظمة كل على حدة.