يمكن للجزائر، أحد كبار مستوردي الحبوب في العالم، تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال القمح الصلب بغضون 2019، لكن شريطة توسيع رقعة الأراضي المسقية المخصصة لهذا النشاط الزراعي. أوضح المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب محمد بلعبدي، في حوار ل «وأج»، أنه «إذا تمكنّا من تجسيد الهدف الذي يرمي في آفاق 2019 إلى بلوغ مساحة 600 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب بمعدل 30 قنطارا للهكتار، فإننا سنصل بسهولة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب». وتعتبر زراعة الحبوب في الجزائر نشاطا شديد التبعية لتساقط الأمطار، حيث تقدر حاليا مساحة الأراضي المسقية ب240 ألف هكتار فقط من إجمالي 3,4 مليون هكتار أي ما نسبته 7% من هذه المساحة. وتشير توقعات الخماسي 2015-2019 إلى بلوغ إنتاج الحبوب إلى 69,9 مليون قنطار، أي ضعف المحصول الحالي وذلك من خلال توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار من بينها 600 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. «نحن بصدد دعم شعبة القمح الصلب والشعير وهي منتجات في متناولنا، إذ تعرف الجزائر تاريخيا بكونها منتجا للقمح الصلب ذا الجودة العالية»، بحسب ما صرح به بلعبدي. من جهتها تعرف مردودية الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب الصلب تحسنا نسبيا في السنوات الأخيرة، بفضل سياسة الدعم والمرافقة التي تنتهجها السلطات العمومية منذ 2009، حيث انتقلت من 10 إلى 20 قنطارا في الهكتار. غير أن فاتورة ورادات الحبوب لاتزال تشكل عبئا على البلاد، حيث تجاوزت 784 مليون دولار في 2014، خصصت لشراء 1,98 مليون طن مقابل 434 مليون دولار في 2013 (1,09 مليون طن). ويباع القمح الصلب في الأسواق الدولية بضعف سعر القمح اللين، بحسب بلعبدي، الذي أكد في هذا الصدد الاهتمام «البالغ» الذي يوليه ديوان الحبوب لتقليص فاتورة الواردات من خلال تطوير الإنتاج الوطني، لاسيما وأن قيمة إجمالي القمح المستورد (القمح الصلب واللين والشعير والذرة) بلغت 3,54 مليار دولار في 2014 مقابل 3,16 مليار دولار العام الذي سبقه (+12%). محصول موسم 2014-2015 أفضل من سابقه يقوم الديوان لهذا الغرض بتنشيط برنامج ترعاه السلطات العمومية موجه لتجهيز قطع الأراضي الفلاحية بأنظمة السقي (الرش المحوري والمرشات إلخ...)، لاسيما في جنوب البلاد. وبفضل القروض البنكية بلغت المساحة المجهزة إلى غاية الآن 30 ألف هكتار مقابل 24 ألف هكتار في 2014. وتقوم الدولة بتغطية 50% من كلفة العملية، بينما يقوم الفلاح بتسديد المبلغ المتبقي على مدار ثلاث سنوات من خلال تسليم إنتاجه للديوان الذي قام بطلب شراء معدات السقي من الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة «أنابيب» لتجهيز الفلاحين ابتداء من الموسم المقبل. وأكد المسؤول، أن المنتجين الذين قاموا بتجهيز أراضيهم بمعدات ري حديثة واحترموا جدول المواعيد التقني، سجلوا هذا العام مردودا معتبرا، بالرغم من الجفاف المحسوس في مارس وأبريل مع درجات حرارة قياسية تجاوزت 38 درجة. وكان للتسيير الجيد للموسم الفلاحي، أثر كبير على المحاصيل التي أوشك حصادها على الانتهاء، يضيف بلعبدي، مؤكدا أن الموسم الحالي لم يكن سيئا، كما يعتقد البعض، بل متوسطا وأحسن من الموسم السابق. وبخصوص المردود، سجل الديوان الذي يقوم بشراء محاصيل الفلاحين، معدلات تتراوح بين 10 و50 قنطارا للهكتار في الأراضي المرتبطة بتساقط الأمطار مقابل 60 إلى 75 قنطارا للهكتار في الأراضي المسقية. ويتوقع الديوان الذي يتكفل بمهمة ضبط السوق، إنتاجا ب40 مليون قنطار في 2015 مقابل 34 مليون قنطار في الموسم الماضي. ويعتزم الديوان من جهة أخرى إدراج تشكيلات جديدة من بذور القمح وزيادة كميات البذور المعتمدة والأسمدة. وفضلا عن ذلكو يسعى الديوان المهني للحبوب رفع المساحة المخصصة لزارعة البقول (الحمص والعدس والفول والفصفصة الخ..). وكشف المدير ءن الديوان تقدم بطلب شراء كميات كبيرة من البذور في البقول للموسم القادم 2015-2016 من أجل الحد من أراضي البور التي تتواجد بين حوضي الحبوب في السهل العالي. وإضافة إلى إنتاج الحاجيات الاستهلاكية من الخضر الجافة والأعلافو فإن نظام الزراعة بالتناوب يسمح بإثراء الأراضي وبالتالي بالحصول على مردود أحسن من الحبوب.
