الأمم المتحدة ترتّب لحوارليبي جديد في جنيف

أجرى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي مشاورات، الخميس، مع خبراء فريق بالأمم المتحدة لدعم الانتخابات، تناولت نصوص مسودة الدستور التي تتضمن سبل إجراء وتنفيذ الإستحقاقات.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إن خبراء الأمم المتحدة قدموا لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نماذج معتمدة في دول أخرى والتي وصفت ب «التجارب الجيدة» في قطاع الانتخابات وتم تضمينها في دساتير هذه الدول بغية دراستها من قبل أعضاء الهيئة.
وأضاف البيان أن اللقاء سلط الضوء على «بعض المعوقات من الناحية الفنية التي قد تلقي بظلالها على الانتخابات التي من المفترض أن تجرى خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بناء على التجربة الليبية أثناء الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها ليبيا على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2014».
وتطرقت المشاورات للمواضيع التي تناولتها مسودة الدستور بما في ذلك شروط الناخب والمرشح والآليات المتبعة لفض المنازعات الانتخابية وإدارة الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي، بينما أرجأت نقاط أخرى للتباحث بشأنها لاحقا.
على صعيد آخر، اختتمت، أمس، جولة جديدة من الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية والتي شهدت غياب المؤتمر الوطني العام الذي استقال رئيس وفده الأربعاء، رغم تأكيدات المؤتمر بقبول الدعوة الأممية للحوار.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إن هذه الجولة التي استمرت يومين ركزت على تسريع وتيرة الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بما في ذلك الاتفاق بشأن حكومة الوفاق الوطني.
وأورد متحدث باسم الامم المتحدة، أمس، ان المنظمة الدولية تخطط لجولة جديدة من المحادثات بين الاطراف المتحاربة في ليبيا الاسبوع القادم في جنيف في اطار جهود لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الازمة في البلاد.
هذا وأعرب مجلس الأمن الدولي في جلسة دورية لبحث الأوضاع في ليبيا الأربعاء عن قلقه البالغ بشأن تدهور الحالة السياسية والأمنية والإنسانية في هذا البلد.
ودعا المجلس الأطراف التي لم توقع على وثيقة الاتفاق السياسي في 11جويلية الماضي إلى التوقيع عليها دون تأخير. يشار إلى أن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) وقّع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي اقترحها ليون، لكن المؤتمر الوطني العام طالب بإدخال تعديلات عليها ورفض التوقيع.