سحب قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة من المجالس القضائية

شدّد، الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، على أن القضاء في الجزائر مستقل، وان القاضي لا يخضع إلا لضميره وللقانون، وبعيدا عن أي ضغط، جاء هذا خلال مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء سطيف بلالة جيلالي، خلفا لعبد الحميد رويني.
كانت المناسبة للوزير ليبين بإسهاب الخطوط العريضة لورشة إصلاح قطاع العدالة التي فتحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000، مركزا في هذا الإطار على دولة القانون وحماية الحريات والحقوق الفردية وتحقيق محاكمات عادلة للجميع، وهذا ما تجلى في جملة القوانين المختلفة التي واكبت هذا الإصلاح، وخاصة ما تعلق بقانون الإجراءات الجزائرية في تعديله الأخير لصون كرامة المتهم، باعتباره بريء حتى تثبت إدانته.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير لوح عن إجراءات التخفيف عن المواطنين، كاشفا أنه بإمكان المتقاضين من الآن فصاعدا سحب القرارات الصادرة من المحكمة العليا ومجلس الدولة الجهة الاستئنافية للمحاكم الإدارية عبر الولايات، مباشرة من المجالس القضائية للولايات التي يقطنون بها، كما أشار الى أهمية تعزيز إجراء الوساطة القضائية المعمول به والذي أدى إلى حل عدد معتبر من القضايا البسيطة.
مصداقية الجهاز القضائي ضمان لاستقرار البلاد
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بعد ظهر أول أمس، بجيجل، بأن مصداقية الجهاز القضائي تعد ضمانا لاستقرار البلاد. وذكر لوح في تدخل له خلال حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء جيجل حورية بومعزة بأنه من الضروري إعادة إضفاء المصداقية التي يستحقها الجهاز القضائي التي تشكل - كما أكد - «ركيزة استقرار البلاد».
وتطرق الوزير في تدخله بإسهاب إلى التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي «تعزز حقوق المتهم والحريات الفردية»، كما قال.
وقد جرى حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء جيجل خلفا لهاجر بن يزار التي استدعيت الى مهام أخرى بمقر المجلس بحضور إطارات السلك القضائي والسلطات المدنية والعسكرية وملحقي قطاع العدالة بالولاية.