بوشوارب يطمئن عمال وحدة الإدماج الإلكتروني بشأن التكفل بهم

تنظيف المكان واستئناف العمل في غضون 15 يوما
بتكليف من الوزير الأول عبد المالك سلال، وقف، أمس، المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بولاية سيدي بلعباس، على حجم الكارثة التي خلفها الحريق المهول الذي شبّ في وحدة الإدماج الإلكتروني ومستودع تخزين العتاد القديم. وبعد أن طمأن العمال على مناصب عملهم، أكد أن التحقيق جارٍ من قبل الخبراء لتحديد السبب، معطيا تعليمات لتنظيف المكان واستئناف العمل في غضون 15 يوما.
طمأن، أمس، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية «إيني» بتأكيده أن مناصب العاملين بالوحدة التي التهمها حريق مهول مساء الخميس الماضي، وعددهم 270، مضمونة.
ولضمان الحفاظ على نفس وتيرة العمل والإنتاج، أعطى تعليمات صارمة للعمل بفوجين، بعد إعادة تشغيل الوحدة المقرر بعد نحو أسبوعين، من خلال استخدام عتاد الوحدة التقليدية اليدوي، في انتظار إعادة إطلاق وحدة الإدماج الإلكتروني، بالعتاد المعصرن أي الآلي، في غضون 6 أشهر وفق ما أكده المدير العام للمصنع.
قبل ذلك، حرص على التوضيح أن أسباب الحريق ماتزال مجهولة وأن التحقيق جارٍ من قبل الجهات المختصة. وفي كلام وجهه إلى العمال، الذين عبّروا له عن تخوفهم من فقدان مناصب عملهم، أكد بوشوارب أنه لا خوف عليهم، موضحا لاحقا في ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية، بأن عمال وحدة الإدماج الإلكتروني التي تم تدشينها قبل حوالي 6 أشهر وتحديدا في شهر فيفري المنصرم، سيتم إعادة توزيعهم للعمل بفوجين في الوحدة التي ستنطلق مجددا في العمل باستعمال العتاد اليدوي القديم.
واعتبر في سياق موصول تخوف العمال مؤشرا إيجابيا يعكس شعورهم بالانتماء للمؤسسة وبالتالي الحرص على العمل والإنتاج، مبديا تضامنه التام معهم، لافتا إلى أن المدير العام للمؤسسة أكد أن إصرار العمال وعزمهم يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في إعادة بعث الإنتاج بوحدة عصرية في غضون 6 أشهر.
إلا أن الأهم بالنسبة لبوشوارب في الظرف الراهن، إعادة بعث الإنتاج، لاسيما وأن المجمع حقق تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، سمح له بأن يكون في وضعية مالية مريحة، ولديه مشاريع شراكة واعدة لتلبية الاحتياجات الوطنية مع كبريات المؤسسات الوطنية على غرار «سوناطراك» و»بريد الجزائر» و»نفطال».
وإذا كانت الوحدة بعينها قد دخلت حيز الخدمة قبل أشهر قلائل وكلفت ما لا يقل عن 1.2 مليار دج، فإن حجم الخسائر بالمقابل لم يتم تحديدها بعد، وفق ما أكد بوشوارب، الذي أسند المهمة إلى خلية أزمة تتابع تبعات الحريق الذي مس أيضا مرافق إدارية. كما أعطى تعليمة بمراجعة نظام الأمن لوضع حد لمثل هذه الحوادث التي تكلف غاليا، لافتا إلى أن المجمع يتوفر على كل شروط التأمين، وإلا لما قبلت شركة التأمين الجزائرية إبرام عقد التأمين، ردّا على المشككين.