مواصلة تجسيد إلتزامات العقد الإقتصادي الوطني

توجت قمة الثلاثية بالاتفاق على استمرار اللجنة الوطنية للعقد في أشغالها، حيث تعكف على ضمان تجسيد تطبيق التزامات العقد الوطني التي لم يتم إنجازها، ودعت الثلاثية الثامنة عشر إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات، مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتجيات القطاعية المحفزة للنمو بالإضافة إلى إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي، واتسمت هذه القمة ذات الطابع الاقتصادي في ختام نقاشها بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتمويل برنامج التعاون جنوب-جنوب في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية من طرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمدير العام للمكتب الدولي للعمل.
دعت قمة الثلاثية التي انعقدت لأول مرة بولاية بسكرة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والمدير العام لمكتب العمل الدولي ورئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي وكذا كل من وزير المالية، الصناعة، التشغيل والفلاحة، العمال للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية عن طريق ترجيح الحوار والتشاور والوساطة بهدف الحفاظ على مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف اقتصادي صعب، مع توفير شروط إنعاش الاقتصاد الوطني.
ولم يخف المشاركون في ختام طاولة النقاش استحسانهم للنتائج التي أسفرت عنها القمة الثامنة عشر التي ينتظر أن تمنح دفعا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، وتقاطعوا في دعوتهم من أجل إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو على ضوء التطورات المسجلة منذ التوقيع عليه، ولمس جميع الشركاء في هذه القمة اتفاق الجميع على نفس الرؤية والمتمثلة في وضع حيز التطبيق من أجل رفع التحديات التي تواجهها الجزائر والسير نحو تجسيد الأهداف الطموحة.
أثنى الشركاء الاقتصاديون على دينامكية التشاور والتفاهم في العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو كأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودعم السلم والاستقرار، واستحسنوا الأهمية التي يكتسيها الإطار التوافقي بهدف تنسيق الأعمال التي يتعين القيام بها لدعم عالم المؤسسة كدعامة أولية للتنمية وخلق الثروة.
وبالموازاة مع ذلك درست الثلاثية تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد وأثنى الشركاء على أشواط التقدم التي تم قطعها في كل م يتعلق بعقد النمو، ويتعلق الأمر بكل من مراجعة المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل وتحديد القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي إلى جانب الدعم المتعدد الأبعاد للنشاط المنتج خاصة من خلال تخفيف الضغط الجبائي، وإضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال، وكذا ترقية الإنتاج الوطني عن طريق إطلاق القرض الاستهلاكي من جديد للمنتوج الوطني وتعزيز ضبط ومراقبة الأسواق.
يذكر أن الوزير الأول لم يفوت الفرصة في ختام هذه القمة ليشير إلى غياب المرأة التي قال أنه لا يمكن الاستغناء عنها كونها تمثل نصف المجتمع، وتحدث عن ضرورة مشاركتها وحضورها في الاجتماعات المقبلة، كما أنه ركز على أهمية تعزيز التوافق الذي يجمع مختلف الشركاء حول الأهداف الإستراتيجية للنمو وتشييد اقتصاد ناشئ الذي يمثل عنصر جوهري في برنامج رئيس الجمهورية.