المعركة الكبرى

تتوفر إمكانيات معتبرة لتجاوز الظرف الصعب الراهن الذي يطلق مؤشرات تحذر من أي تأخر في اتخاذ الإجراءات التي تضع ركائز النمو وإرساء البديل لمواجهة تداعيات أزمة أسعار المحروقات ومن ثمة إحاطة المنظومة الاقتصادية بكل مستلزمات النجاعة مثلما يؤكده عبد الرحمان مبتول أحد أبرز الخبراء الجزائريين الذي سبق له أن حذر قبل سنتين بمنتدى “الشعب” من توقع قدوم أزمة حادة لأسعار المحروقات تخل بالتوازنات المالية.
حقيقة ترسم المعطيات المالية وضعية تستدعي درجة عالية من الانشغال والإسراع في ترتيب التدابير العلاجية دون إحداث صدمة في السوق، لكنها لا يجب أن تكون مصدر إحباط وتسريب لخطابات وتحاليل تهدف للمساس بالتوازن في وقت ينبغي أن يلتف الجميع حول خيار مواجهة الوضع وتجاوزه بأقل الخسائر، على اعتبار أن المسألة تتعلّق في نهاية المطاف بمستقبل الأمن الوطني الشامل للأمة الذي يقتضي من جميع الفاعلين المساهمة في ما يشبه مقاومة اقتصادية لا تقل أهمية عن مقاومة مختلف الأخطار التي هدّدت البلاد في السابق أو تلوح في الأفق.
وفي هذا الإطار، يفتح المجال واسعا أمام كافة القوى الاقتصادية والمالية الوطنية مع تعزيز مسار جذب الرأسمال الأجنبي للاستثمار المنتج وفقا لقواعد الشراكة المتوازنة في ظلّ الرفع من وتيرة تحرير المبادرة والدفع بالموارد البشرية ذات الكفاءة والقوة على الابتكار التجديد إلى مقاليد إدارة الجهاز الاقتصادي من خلال تحسين أداء المؤسسة الجزائرية لمواكبة المتغيرات والحفاظ على ديمومة التنمية والانتشار في الأسواق الإقليمية بالدرجة الأولى، حيث يمكن رفع تحدي المنافسة وكسب حصص في الفضاءات الكبيرة كما هو الحال في المنطقة المغاربية وإفريقيا.
وبالفعل رسمت نتائج الثلاثية التي أثمرت ببسكرة عاصمة الزيبان خيارات ذات جرأة تكرس انتهاج الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المعززة بأحكام قانون المالية لسنة 2016، معالم المرحلة المقبلة باعتماد ترشيد الإنفاق العمومي كمحفز للنمو مهما كان معدله، الأمر الذي يدعم عنصر الثقة في السوق الاستثمارية المحلية التي تمنح للمؤسسة بكافة أنواعها عمومية أو خاصة أو بالشراكة الأجنبية فرصا ثمينة في ظلّ محيط ما فتئ يتحسن إلى درجة قلّما تسجّل في أسواق أخرى من خلال التحفيزات وإزالة العراقيل المختلفة ذات الصلة بالتمويل والعقار، بدليل أن أكثر من مشروع شراكة إنتاجية حقّق نتائج مالية وتجارية لأصحابه بشهادتهم.
من معالم التوجهات في المدى القريب، تركيز الموارد الاستثمارية في قطاعات خارج المحروقات على غرار الفلاحة الواسعة والسياحة والصناعة التحويلية وكل الفروع التي تنتج القيمة المضافة من أجل مواصلة الضغط على الواردات لتقليصها إلى أدنى مستوى وبالتالي حماية احتياطي الصرف الذي يمثل ادخارا للأجيال وأيضا ضمانة لقيمة العملة الوطنية التي تتحمل ثقلا مكلّفا نتيجة اتساع دائرة المضاربة في الأسواق الموازية للعملة الأجنبية.
إنها المعركة الكبرى التي يجري مجابهتها بخيارات تكتيكية تندرج في سياق الإستراتيجية الاقتصادية التي تتم تحت عنوان حماية القرار الاقتصادي الوطني كونه جوهر القرار السياسي في ضوء ما حصل مطلع التسعينات حينما انساقت البلاد محملة بمديونية قاتلة وفي حالة توقف عن الدفع إلى صندوق النقد الدولي فتجرعت وصفة مريرة ذات كلفة اجتماعية مدمرة لولا أن تخلصت منها الجزائر بفضل التسديد المسبق للمديونية بالموازاة مع إعادة انتشار للجهاز الاقتصادي على طريق الاستثمار المنتج يميزه إحياء الصناعة الوطنية بمختلف الصيغ الممكنة وانتشالها من حالة ضياع بددت الكثير من الإمكانيات التي استرجعت قيمتها اليوم لتكون أكثر فعالية.