السمعي البصري أحدث ثورة في عالم الاتصال

ناقش المشاركون في الطبعة الثالثة للملتقى الوطني حول “القضايا الإعلامية الراهنة، الإنتاج السمعي البصري الجزائري.. إنجازات وتحديات”، والذي احتضنته جامعة ڤالمة، يومي 21 و22 أكتوبر إشكالية صناعة الإعلام في عالم اليوم.
وجاء هذا الملتقى للحديث عما شكلته صناعة المضامين الإعلامية السمعية البصرية بشتى صورها، في قطاع ذي قيمة اقتصادية مؤثرة بما يملكه الإنتاج السمعي البصري من قدرة على دفع وتنمية عديد المجالات، فضلا عن مساهمته الفعالة في الرفع من مستوى الوعي الاجتماعي وتشجيع الإبداع الثقافي، ومعالجة كافة الانشغالات والظواهر والمشاكل السائدة.
وأشار ضروي نور الدين من المحطة الجهوية بقسنطينة، إلى قضايا عامة حول الإعلام في مجال التعددية وإلى أهمية الإنتاج في الوسائل البصرية ودورها في ترقية حياة المجتمع بشكل عام سياسيا، ثقافيا واقتصاديا، كما تطرق لدور الإنتاج في ترقية الوسائل الإعلامية بحد ذاتها، معددا شروط انجاح السمعي البصري الذي يحظى بالقبول من طرف الجمهور.
وأبرزت الأستاذة حموش لبنى من جامعة أم البواقي في مداخلتها بعنوان “السينما الجزائرية خلال ستة عقود، تحولات في المضامين والممارسة”، كيف تمكنت السينما من السيطرة على العقول بفضل الخصائص التي تتمتع بها مقارنة بوسائل الاتصال الجماهيري الأخرى، كما عرجت على واقع سينما ما قبل الاستقلال، والتي ركزت على التحولات في مستوى المضمون بما في ذلك بروز أفلام الحرب والتركيز على هوية الشعب الجزائري.
وأشادت المحاضرة بمكانة السينما الجزائرية على المستوى العربي والدولي وما تلامسه من واقع لدرجة كبيرة، لتبحر في إشكالية الجدليات الواسعة حول طريقة المعالجة وما لم تتقبله النخبة في معالجة أدوار البطولة للمجاهدين وما شهدته بعض الأفلام بتجسيد أدوار المجاهدين في صورة مغايرة لما عرفته السينما الثورية سابقا. وقالت بأنها مواضيع تحتاج نقاشا مطولا.
وتطرقت الأستاذة هناء عاشوري في مداخلتها لصورة الواقع الجزائري في السينما الجزائرية بتحليل نصي سميولوجي لفيلم «الحراڤة»، حيث أبرزت الأساليب التعبيرية المعتمد عليها في إخراج الفيلم.
وانطلق الإعلامي فاضل زبير قي مداخلته بعنوان «الإنتاج السمعي البصري في القنوات الجزائرية الخاصة، صعوبات ورهانات الواقع.. قناة الجزائرية والخبر نموذجا»، من إشكالية انفتاح السمعي البصري الذي مازال مغلقا بسبب تأخر إصدار المراسيم التنفيذية المنظمة لنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، وقال أيضا أن قانون السمعي البصري يلزم أن تكون القنوات الخاصة موضوعاتية متخصصة في مجال معين وهو أمر صعب، لأن التأقلم يتطلب منها إنتاج سمعي بصري أكبر لتوفير المادة الإعلامية، في وقت تغيب فيه عائدات ومداخيل الإشهار جعل القنوات تعيش أزمة مالية مما انعكس على المضمون والمحتوى، لذلك لا يوجد تجديد وإبداع.