ادخال العصرنة على الإدارة المحلية لا يهدّد مناصب الشغل

إجراءات مكافحة التهريب بدأت تعطي نتائجها
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، بتلمسان أن العصرنة التي اعتمدتها الإدارة الجزائرية لتطوير مصالحها وتحسين خدماتها “لا تهدد مناصب الشغل بالنسبة للأعوان في الجماعات المحلية”.
أوضح الوزير خلال مراسم تدشين مقر جديد بلدية ندرومة في إطار زيارته الى الولاية أن “الحكومة تعمل على خلق حركية اقتصادية واستثمارية لتوفير الشروط اللائقة لخلق مناصب شغل جديدة والمحافظة عليها”، ملاحظا أن الفائض من العمال الذي تفرزه عملية العصرنة سيتم تحويله إلى مصالح أخرى في الجماعات المحلية.
وبعد تكذيب أقاويل روّجت حول “تسريح” أعوان إدارات الجماعات المحلية، اعتبر وزير الداخلية هذه الأفكار ب “المسمومة تسعى الى زعزعة البلاد”، مؤكدا أن “هذا الظرف الصعب الذي تمّر به البلاد يستدعي العمل الجاد والتكاتف والتضامن لحماية الوطن ومكاسبه”.
وخلال تفقده مختلف مرافق هذا المقر الجديد استمع بدوي إلى عرض حول جاهزية البلدية في إصدار بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية للمركبات وجواز السفر البيومتري.
وبحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن 50 بلدية من ضمن ال 53 التي تضمها ولاية تلمسان بدأت تصدر بطاقة التعريف الوطنية وأن 47 بلدية جاهزة لإصدار جواز السفر البيومتري. كما يصل عدد الملحقات البلدية الى 109 منها 36 تم ربطها بالألياف البصرية والبقية في قيد الانجاز.
وبعد الإشراف على تدشين المقر الجديد لبلدية حمام بوغرارة سلم وزير الداخلية والجماعات المحلية أول بطاقة رمادية قبل دعوة الأعوان إلى “أنسنة” العلاقات مع المواطن وتبني التقنيات العصرية مثل الرقمنة.
أكد بدوي بمدينة مغنية الحدودية (ولاية تلمسان) أن الإجراءات التي إتخذتها الجزائر لمكافحة التهريب عبر مختلف المناطق الحدودية بدأت تعطي نتائج معتبرة.
وأوضح بدوي في تصريح صحفي عقب إشرافه على أشغال اللّجنة الولائية لمكافحة التهريب، أنه “لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها اتخذت الجزائر جملة من التدابير القانونية والأمنية”، مبرزا أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج معتبرة عبر مختلف المناطق الحدودية سواء بالنسبة للوقود أو المخدرات، مشيرا الى أن “الجزائر تتكبد خسائر تقدر ب 3 ملايير دولار سنويا جراء ظاهرة التهريب”.
وصرّح في هذا السياق أن “المجتمع الجزائري أصبح يقود حربا دائمة ومستمرة ضد هذه الظاهرة التي تنخر إقتصاد البلاد باعتبارها تعمل على تهريب المواد الغذائية المدعمة الموجهة للفئات الاجتماعية مقابل السموم”.
وبعد التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، ذكر الوزير بعزم الدولة لمحاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المادية والبشرية لافتا إلى الترابط العضوي بين التهريب والمخدرات وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي.
وبمقر المصلحة الجهوية لشرطة الحدود، استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية الى عرض حول التهريب والجريمة المنظمة بولاية تلمسان قدّمه مدير الأمن الولائي الذي ذكر بأن الولاية بحكم موقعها الحدودي تعاني كثيرا من ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف ذات المسؤول أن القيمة المالية للبضائع المحجوزة قد بلغت 5 ، 26 مليار دج خلال الفترة 2014-2015. وتتمثل هذه البضائع المهربة الى البلد المجاور في الوقود والمواد الغذائية المدعمة والحبوب والمواشي والأدوية، بينما يتم جلب المواد السامة كالمخدرات وبعض التوابل التي غالبا ما تكون فاسدة.
كما زار الوزير بمغنية مصنع خربوش الخاص بتركيب الجرارات مع شريك ايطالي والذي تبلغ طاقة انتاجه 1.490 وحدة على أن ترتفع إلى 5.000 وحدة ويشغل 232 عاملا.
الحركة الاستثمارية المنبثقة عن النظرة الجديدة للتنمية كفيلة بتحقيق النمّو
ذكر بدوي أن الحركة الاستثمارية المنبثقة عن النظرة الجديدة للتنمية كفيلة بتحقيق النمو خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد جراء تدهور سعر النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه مع المنتخبين والمجتمع المدني، أن هذه النظرة تجعل من المسؤولين المحليين والمنتخبين بالجماعات المحلية يبحثون عن موارد جديدة ولا يعتمدون فقط على خزينة الدولة لتمويل مشاريعهم الانمائية، مشددا على ضرورة الاعتماد في هذا النهج على الديمقراطية التشاركية التي تجعل المواطن محورا أساسيا لكل الأعمال وإعداد المشاريع.
كما ذكر الوزير ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعطي للمواطن مكانة هامة للتكفل به من شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويوصي بإشراكه في إقامة المشاريع وحل القضايا التنموية التي تهمه.
ومن جهة أخرى، ألّح بدوي على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب التي تنخر جسم المجتمع وتستهلك المواد الغذائية المدعمة، مشيرا إلى بعض الإجراءات المتخذة لترشيد النفاقات وتطوير الإدارة مثل إصدار مقبل للبطاقة الوطنية البيوميترية التي ستساهم في الحد من التهريب والرشوة.
وشكّل السكن جانبا هاما من زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية الى ولاية تلمسان حيث تفقد المشاريع السكنية المنجزة في إطار مختلف البرامج على مستوى المنطقة الحضرية “بوجليدة” لمدينة تلمسان والتي تتربع على مساحة 51 هكتارا وتعد 6.235 وحدة سكنية موّزعة على مختلف الأنماط 74 بالمائة منها، تم انجازها وقد تم توزيعها أو في طريق التوزيع.
وإلى جانب هذه السكنات، فإن ذات المنطقة الحضرية قد تم تزويدها بعدد هام من المشاريع لانجاز مرافق عمومية حيث انتهت الأشغال على مستوى مركز التكوين المهني والسوق الجواري بطاقة 100 محل وثانوية ومتوسطتين ومجمعين مدرسيين في حين تجري الأشغال حاليا لانجاز مرافق أخرى مثل مقر للأمن الحضري وملحقة للبلدية ومعهد للموسيقى وعيادة متعددة الخدمات.