مسلم: حماية الطفولة والمراهقة تتطلب مساهمة الجميع

دعت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، كافة فعاليات المجتمع للمساهمة في حماية الأطفال والمراهقين، وأكدت سعي القطاع للتكفل بهذه الفئة تكريسا للاستثمار في الإنسان، مجددة ارتياحها للنص القانوني الخاص الذي سن الصائفة الماضية.
قالت مونية مسلم، أن الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال ترقية وحماية الطفولة، واعتبرت أن القانون المصادق عليه في 15 جويلية 2015، ملزم “باحترام كرامة الطفل والاعتناء به، في ظل المبادئ الدستورية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلى جانب القيم الاجتماعية”.
وأكدت، خلال إشرافها على أبواب مفتوحة حول مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، أن النص القانوني “جاء نتيجة كفاح الأسرة وغيرها من المؤسسات التي تألمت لحالات العنف الذي مارسه بعض قليلي الضمير ضد هذه الفئة الحساسة”.
وأفادت بأنه “مكسب جديد يساعد في تسيير كل ما يحوم حول الخطر المعنوي وضحاياه من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودور الأسرة”، وأضافت “النص التشريعي سمح لبلادنا بتحيين المرجع القانوني لرعاية الطفولة والمراهقة، باعتبار أن النصوص القانونية السابقة لم تعد تتلاءم مع واقع الخطر المعنوي وضروريات تقليصه”.
وبشأن مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح، قالت مسلم، دورها هام جدا في حماية الأطفال الذي يعيشون ظروف صعبة والأطفال في خطر، وأشارت إلى أنها تقدم خدمات كبيرة للمراهقين المعرضون للأخطار المعنوية.
وأوضحت أن قانون حماية الطفولة، أعطى للمصلحة مكانة خاصة وصلاحيات أوسع، ودعت إلى الالتفاف حولها والمساهمة في الوقاية من الأخطار التي تتهدد الأطفال وإبقائهم داخل محيطهم الطبيعي.
وقالت الوزيرة، أن العناية بالأطفال، تعتبر استثمارا حقيقيا في الإنسان، يضمن التنمية الفاعلة والناجعة للحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مفيدة بأن الجزائر تسير على هذا المسعى وتعمل على تنظيم الندوات والأيام الدراسية للتعريف بقطاع التضامن الوطني حتى يتسنى للآخرين المساهمة المشاركة في المجهود المبذول.
ولفتت المتحدثة، أن دور المنتمين للقطاع يتمثل في البحث عن المعوزين والفقراء والفئات الهشة من أجل مساعدتها، لكن الأمر لا يتوقف على الدائرة الوزارية التي تتولى مهامها فقط، بل يتطلب مشاركة قطاعات أخرى.
وفي السياق شدد على القيمة المضافة التي تقدمها فعليات المجتمع المدني، باعتبارها الوسيط بين الوصاية والمواطنين، كما اعتبر أن الإعلام والمنتخبين المحليين والأجهزة الأمنية مساهمة فاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة.