أبواب مفتوحة على صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بمعسكر

تنظم مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمعسكر، أياما إعلامية تحسيسية ولقاءات جوارية مكثفة لفائدة أصحاب الحرف والمهن الحرة والفلاحين، يتم خلالها شرح مضمون الإجراء الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 15-01 المتضمن في المادتين 57 و58 منه قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي نص على تمكين المستخدمين والأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، من الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات المترتبة عن عقوبات التأخير، حيث يصادف تاريخ 31 مارس المقبل آخر أجل لتطبيق الإجراء.
عرضت مصالح الصندوق بدار الصناعات التقليدية والحرف بمعسكر لفائدة الحرفيين أو أصحاب المهن، شروحات وافية لمختلف الامتيازات التي تمنح لهم من خلال الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي وما يرافقها من بطاقة الشفاء
ومنح تقاعد وغيرها، فيما أوضحت أرقام هذه المصالح الإقبال المحتشم لفئات أخرى غير فئة الحرفيين على الإجراء الجديد بسبب غياب ثقافة التأمين حسب ما أوضحه المدير الفرعي للتحصيل والمراقبة والمنازعات لدى الصندوق بمعسكر، بلقاسمي محمد الأمين، مشيرا أن 1348 حرفي مشترك لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمعسكر، من أصل 4339 حرفي مسجل لدى غرفة الصناعة التقليدية، من بينهم 1031 مشترك لدى مصالح الصندوق يوفي اشتراكاته بانتظام.
في حين يتجلى وجه المقارنة بين فئة الفلاحين التي تغيب لديها ثقافة التأمين عموما، حيث سجلت مصالح الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بمعسكر ما عدده 4 ألاف فلاح مشترك لديها فقط أغلبهم متقاعدون، من أصل 34 ألف فلاح مسجل بولاية معسكر، وذلك بالرغم مما يطرحه الإجراء الاستثنائي من تحفيزات لفئة الفلاحين، منها ما يمكن الفلاح من الخروج بمنحة تناهز 200 ألف دينار شهريا عند التقاعد وذلك حسب اشتراكاته السنوية بطبيعة الحال.
نفس المسؤول على مصلحة التحصيل والمنازعات أفاد في حديث ل»الشعب» أن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء، تجري لقاءات جوارية مكثفة تهدف إلى شرح الإجراءات الجديدة الخاصة بالفلاحين من أجل تسوية وضعياتهم، وبهدف التطبيق الأمثل للإجراء الاستثنائي وبهدف أن يمس الإجراء أكبرعدد ممكن من الفلاحين خاصة مع اقتراب آخر أجل للإجراء الاستثنائي،
عموما فإن الأجراء الجديد حسب توضيحات مصالح الصندوق بولاية معسكر، يعتبر حلا ذكيا للتقليص من حدة البطالة والتشجيع على الخوض في قطاع الفلاحة واستقطاب اليد العاملة التي غالبا ما تنفر من العمل في القطاع بسبب غياب التأمين الاجتماعي، مما سيسهم في استقرار وتطوير قطاع الفلاحة.