كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء, شوقي عاشق ناصر, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن نسبة 20 بالمائة فقط من النشاطات الحرة تدفع إشتراكاتها لهذا الصندوق. وأكد السيد عاشق ناصر في ندوة صحفية قدم خلالها الخطوط العريضة لتطويرالصندوق, أنه من بين 3 ملايين نشاط حر بالجزائر توجد نسبة 20 بالمائة فقط تدفع إشتراكاتها بصفة منتظمة, أي ما يمثل 600 ألف نشاط. وأوضح نفس المسؤول أن الصندوق سينظم عدة أبواب مفتوحة عبر الوطن لتحسيس أصحاب النشاطات الحرة حول أهمية دفع اشتراكاتهم وذلك للتأمين على صحتهم وذوي الحقوق والإستفادة من نظام تقاعد على غرار العمال الأجراء. ولدى إشارته إلى المهن الحرة التي تدفع اشتراكاتها بانتظام, ذكر بفئة التجارالتي تمثل نسبة 67 بالمائة من المشتركين تليها فئة الحرفيين بنسبة 12 بالمائة ثم الأسلاك الأخرى من أطباء ومحامين وكتاب ضبط, في حين تحتل فئة الفلاحين أسفل القائمة, مؤكدا أن نسبة 82 بالمائة من المشتركين تدفع نسبة "ضئيلة جدا" من حصتها, مما يجعل لاتستفيد من تعاقد في المستوى. ودعا بالمناسبة جميع أصحاب المهن الحرة إلى التقرب من وكالات الصندوق من أجل دفع اشتراكاتهم والإستفادة من خدماته الصحية, سيما من خلال التعاقد مع العيادات الخاصة والمحطات الحموية (حمامات معدنية), ناهيك عن التكفل بهم في حالة حدوث الأخطار والعجز. وبخصوص عصرنة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء, أوضح السيد عاشق ناصر أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء "يخطو نفس الخطوة التي خطاها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء, سواء من ناحية الخدمات بوضع بطاقة إلكترونية في متناول المشتركين والإهتمام بالتكوين لفائدة جميع الفئات وفتح مديرية بكل ولاية بدل من فروع في الوقت الحالي بغية تحسين العمل الجواري وتقريب الخدمات من المواطن مع تطوير الإستقبال". ومن بين الجوانب الأخرى التي يعمل الصندوق على تطويرها في إطار العصرنة, ذكر نفس المسؤول بفتح موقع على شبكة الأنترنت ومحاربة البيروقراطية من خلال تخفيف الوثائق الإدارية على الزبون بالإضافة إلى توسيع إستعمال النظام الآلي وإنشاء قاعدة معطيات إلكترونية لتسيير الأرشيف". وفيما يتعلق بتأخير دفع المستحقات أو عدم دفع الإشتراكات, أشار السيد عاشق ناصر الى أن الصندوق جند 180 مفتش سيقومون بعملية التحسيس قبل استعمال وسائل التحصيل الجبري وفرض غرامة على المتحايلين على القانون. وتوقع من جهة أخرى أن يساهم القانون الجديد حول التعاضديات وتطبيق المرسوم التنفيذي حول إعادة تنظيم الصندوق من استفادة المشتركين في الصندوق من تقاعد بنسبة 100 بالمائة بدل من 80 بالمائة في الوقت الحالي مع الحصول على تسهيلات أخرى في مجال دفع اشتراكاتهم.
