«النيباد» يدرس توحيد الجهود لمواجهة التحديات

تعد القمة الأفريقية 26، التي تعقد اليوم، على مستوى قادة الدول، على درجة من الأهمية السياسية مقارنة بسابقاتها. فالقارة التي تعاني عشرات الحروب بين دولها، تسعى لاتخاذ مجموعة قرارات مهمة في حضور نحو 50 زعيما ورئيسا أفريقيا.
وحسمت الانتخابات التي جرت يوم الخميس، بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انتخاب الأعضاء 15 في مجلس السلم والأمن، حيث فازت مصر بعضويته، بعدما علّق الاتحاد عضويتها في 2013 قبل عام من انتهائها.
كما انعقدت، أمس الجمعة، بأديس أبابا قمة (الشراكة الجديدة للتنمية في افريقيا) «نيباد» بمشاركة البلدان المبادرة لهذه الأداة في مقدمها الجزائر.
يتشكل المجلس الذي تأسس عام 2004، من 15 دولة عضو، تنتخب 10 منها لعضوية تدوم عامين، بينما تنتخب 5 لعضوية 3 أعوام، بينها 4 دول من دول غرب القارة، و3 من الشرق، و3 من الوسط، و3 من الجنوب، واثنتان من الشمال.
يتولى هذا المجلس مهام فرض عقوبات على الدول الأعضاء حال مخالفتها لوائحه وقرارات التدخل العسكري. ومن المتوقع أن يبحث مسألة تصاعد أزمة النازحين واللاجئين في دورته الجديدة.
من بين أبرز الأحداث المرتقبة خلال القمة 26 للاتحاد الأفريقي، انتخاب رئيس جديد له خلفا لروبرت موغابي زعيم زيمبابوي وأكبر الرؤساء الأفارقة سنّا الذي يحكم بلاده منذ العام 1987، دون الكشف عن أسماء أبرز المرشحين لخلافته.
بينما سيجري انتخاب رئيس جديد للمفوضية الأفريقية في جويلية المقبل، حيث تنتهي ولاية الرئيسة الحالية دلاميني، التي أبرزت لدى افتتاح القمة أهمية توحيد الجهود لتجسيد مختلف المشاريع التنموية في إفريقيا، مؤكدة أن نجاح هذه المشاريع يتطلب جهدا جماعيا وانضمام جميع الفاعلين المعنيين.
أما رئيس الاتحاد الإفريقي روبرت موغابي رئيس زيمبابوي، فقد رافع لصالح إقرار السلم والاستقرار، باعتباره عنصرا هاما وأساسيا لتتمكن القارة السمراء من تجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على التحديات الهامة التي تواجهها، لاسيما الفقر والأمراض والنزاعات التي تهدد بإفشال الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقارة، رغم التقدم الذي حققته في هذا المجال.
أما الرئيس الحالي للنيباد رئيس السينيغال”ماكي صال”، فقد أشار إلى أهمية الموارد البشرية في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية بالقارة. وجدد التزام الأطراف المختلفة، بالمساهمة الفعلية في جهود التنمية وتطوير إفريقيا، معتبرا الاستقرار السياسي والسلم الأهلي أساسيين من أجل رفع التحديات التي تواجهها إفريقيا، خاصة المتعلقة منها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، حيث تعتبر الشراكة التنموية الافريقية مبادرة قارية كفيلة برفع التحديات، لاسيما في مجال الزراعة لضمان الأمن الغذائي لشعوب القارة والهياكل التحتية والتكنولوجيا وغيرها.