المديرون الجدد مطالبون بالتوغل في السوق الدولية توّج الاجتماع الذي ترأس أشغاله، أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بالإفراج عن القائمة الإسمية للإطارات التي ستدير شؤون المجمعات الصناعية الكبرى التي كانت في شكل شركات تسيير المساهمات، وذلك من أجل التوغل في السوقين الوطنية والدولية. أفادت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الصناعة والمناجم، أنه وإلى غاية ساعات متأخرة من يوم أمس، قد تم الفصل في القائمة الإسمية للإطارات التي ستعين على رأس المجمعات الصناعية الكبرى، حيث تشمل القائمة التي تحصلت عليها «النهار»، اسم كل من «مالك صالح» المدير الحالي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية «SNVI» الذي سيكون على رأس مجمع السيارات وأنظمة النقل بعد إضافة السكك الحديدية إلى المؤسسة، واسم «قادر جواد» الذي سيكون على رأس مجمع «إلك الجزائر» الخاصة بالإلكترونيات، وذلك بعد تجميع شركتي تسيير المساهمات «مدلك وكابلك»، فيما تم تعيين المدعو «دردار عادل» على رأس مجمع الكيمياء، والمدعو «بوجمعة طلعي» الذي يشغل حاليا رئيسا مديرا عاما لمجمع «باتيميتال» على رأس المجمع الصناعي «إيميتال»، وذلك بعد تجميع كل من شركة تسيير المساهمات «ترونصلب» ونظيرتها «كونستروماد» في مجمع واحد. أما المجمع الصناعي للأدوية فسيدير شؤونه «بومدين درقاوي» الذي يشغل حاليا مديرا عاما لمجمع صيدال، أما مجمع المناجم فقد تم تعيين المدعو «محمد الطاهر شريف زرارفة» مديرا عاما له. وبعيدا عن الجنس الخشن، فقد كان للجنس اللطيف نصيب من هذه التعيينات بعدما تم تعيين السيدة «اخنش جميلة» على رأس مجمع الصناعات الغذائية. وحسب مراجع «النهار»، فإن الاجتماع المغلق قد استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين للفصل في الأسماء المتبقية لإدارة شؤون المجمعات الصناعية الكبرى، وأكدت على أن الاجتماع قد قرر الإبقاء على بعض المجمعات التي كانت متواجدة من قبل، وأشارت إلى أن الغرض من إعادة الهيكلة هو طرح مجمعات جديدة. وكان وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، قد أعلن في وقت سابق عن مخطط جديد خاص بإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري والصناعي الذي صادق عليه مجلس مساهمات الدولة يتضمّن )إنشاءً تدريجيا لنحو عشر مجمّعات صناعية كبرى، وذكر آنذاك أن مجلس مساهمات الدولة صادق على المخطّط الجديد لإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي توصي بها السلطات العمومية. وحسب تصريح الوزير، فإن مسار إنشاء هذه المجمّعات الكبرى سيتمّ بصفة تدريجية لا تعيق استمرارية نشاط المؤسسات العمومية الصناعية وتسمح بتوفير الظروف الملائمة لضمان انطلاقة المجمّعات وانسجام استراتيجياتها). وأكّد الوزير أن عملية إعادة الهيكلة تتمحور حول إنشاء انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لقطاع الصناعة والمناجم مجمّعات صناعية «كبرى منسجمة ومتكاملة قادرة على الانتشار في الأسواق الوطنية والدولية».
