أويحيى: الأرندي يساند بقوة إصلاحات رئيس الجمهورية

أشرف أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة ل«الأرندي” بسكيكدة على إحياء الذكرى 19 لتأسيس الحزب، مشيدا ببطولات ومسيرة مجاهدي الولاية الثانية، خصال عبد الحق بن حمودة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المغتال، عشية الاحتفالية بتأميم المحروقات.
رجع أحمد أويحيى بالذاكرة إلى مسيرة تأسيس “الأرندي”، مذكرا بأغلب المحطات التاريخية ورجالها، مترحما على روح الفقيد ابن المدينة محمد مغلاوي وزير النقل الأسبق، والشيخ المخفي قائد الدفاع الذاتي.
ونوه الأمين العام بالنيابة للأرندي، بسياسة رئيس الجمهورية واصفا إياها بالرشيدة معتبرا المصالحة، مكسبا هاما، وافتخر أويحيى بدعمه للرئيس بوتفليقة في أغلب المحطات منذ 17 سنة خلت قائلا “إن مناضلي الحزب مناضلي قضية وليس منفعة”.
وتطرق إلى السياسة الاقتصادية موضحا أن البلاد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال خصوصا في التصنيع ضاربا مثالا بمصنعي بوشقيف بتيارت وعين سمارة بقسنطينة، لإنتاج المركبات والآليات المدرعة والمخصصة حاليا لمختلف أسلاك الأمن كمرحلة أولى، ليؤكد في هذا الإطار أن العمل وتعزيز الاقتصاد والتفتح على الشريك الأجنبي وفق المنظومة القانونية كفيل بتجنيب البلاد أزمة اقتصادية.
وعن أزمة تدني أسعار البترول وتداعياته على الاقتصاد الوطني، قال أن ذلك نعمة وليست نقمة، وأن الدولة تحضر للغد لمواجهة كل من يريد للبلاد الانهيار، وأن الأرندي “تأسس لبقاء الجزائر، لهذا كان علينا التواجد في الصف الأول للحفاظ على الجزائر، وأنه عندما تتكلم عن أزمة البترول ليس للإحباط ولكن للتجنيد ودور الحزب في القيام بهذا الدور بمعية القوى الوطنية على شاكلة الأفلان، وأن أزمة البترول نعمة لأنها تجعلنا نرجع إلى تثمين المنتوج الوطني والعودة إلى العمل في كل الميادين المتاحة، من التصنيع، خدمة الأرض والاعتناء بالسياحة”.
وشدد أويحيى على أن الحزب عازم على الاستمرارية ومرجعيته بيان أول نوفمبر وخط الوطنية، واعتبر أن أول تحدي للحزب هو تحدي استقرار البلاد خصوصا وأن الجوار ملتهب، وتمنى الاستقرار لكل جيران الجزائر من تونس، ليبيا، ومالي.
كما أثنى الأمين العام بالنيابة على المجهودات الكبرى التي يقوم بها عناصر الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود وحماية الاقتصاد الوطني من التهريب، وذكر ثاني تحدي والمتمثل في عواقب الربيع العربي، الذي وصفه بالنكسة العربية وانتقد الخلاطين كما قال وسياسة إرحل المنتهجة من بعض الفعاليات السياسية.
وطلب الأمين العام بالنيابة من إطارات الحزب ومناضليه العمل على شرح أهمية دستور 2016 بالجزائر العميقة، الذي أعطى ضمانات لحماية البلاد وأضاف أن هذه التعديلات جاءت لتؤكد للمواطن ديمومة الحقوق الاجتماعية، مؤكدا على أن قيمة 800 مليار التي استهلكتها الجزائر والمتداولة بالوسط الإعلامي مضخمة وأنها لا تتجاوز 700 مليار.
وصرح بهذا الصدد أنه من يريد معرفة أين صرفت هده المبالغ فعليه التوجه إلى الميدان فالأموال كما قال ذهبت إلى تعزيز الاقتصاد وإنشاء المشاريع الكبرى.