قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي "استراتيجية" لتسيير أوضاع الأزمات

يندرج قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الاوروبي إثر قيام مجلس الاتحاد الاوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الاوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الطرفين في اطار “استراتيجية” الرباط لتسيير أوضاع الازمات، بحسب ما أفادت به مجلة “افريك-ازي” في عددها الصادر هذا الشهر.
أشارت المجلة الشهرية المختصة في التحليل السياسي الى ان “سياسة التهويل هذه تندرج في إطار استراتيجية التوتر التي اعتمدها هذا البلد (المغرب) لتسيير أوضاع الأزمات”.
قد استقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران، سفير الاتحاد الاوروبي بالرباط لاطلاعه على قرار بلده “بقطع كل اتصال مع المفوضية الاوروبية والمجلس الأوروبي”.
اتخذ هذا القرار للاحتجاج على حكم محكمة العدل الاوروبية التي ألغت يوم 10ديسمبر الفارط الاتفاق الفلاحي الرابط بين الاتحاد الاوروبي والمغرب وذلك إثر الشكوى التي أودعتها جبهة البوليزاريو لتحتج على هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
أشارت محكمة العدل الاوروبية في حكمها أن مجلس الاتحاد الاوروبي لم يحترم التزامه بمراقبة إذا ما كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة يتم أو لا لصالح الشعب الصحراوي.
أبى الاتحاد الاوروبي المنزعج من قرار المغرب الاحادي إلا ان يذكر بالقواعد الرئيسية وأعراف البروتوكول والدبلوماسية المرتكزة على “الاحترام المتبادل”.
اعتبرت المجلة أن “المسؤولين الأوروبيين رفضوا الرضوخ لهذه المناورة التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسييس القضية بغية التوصل عن طريق القضاء الى اقصاء جبهة البوليزاريو كشخص معنوي قادر على متابعة المجلس الأوروبي قضائيا”.
أشارت الى أن المغرب “مضطر بصفة نهائية لاستيعاب الصعوبات القانونية التي تفرض على الهيئة التنفيذية الاوروبية وعليه الاعتراف بأن الاقتراح الذاتي الذي تغذى طوال السنوات الاخيرة من أسطورة +الشريك الذي يزعم أنه الأهم في المنطقة أثبت محدوديته”.
وفيما يخص انعكاسات الإعتراض (القضائي) أوضحت المجلة أن هذه المسألة “شكلت محل نقاشات وسط لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي بتاريخ 15 فيفري.
جاء في المجلة أنه “في حال ما إذا تمسكت المحكمة بقرارها فإنه يتجلى في مواقف مسؤولي مختلف المصالح القانونية (مجلس ولجنة و برلمان) أن الخيارات المقترحة ثلاثة بالنظر إلى وضع الأراضي الصحراوية باعتبارها أراضي غير مستقلة”.
يتمثل الخيار الأول في أن يقبل المغرب آلية تدخل تسمح للمجلس “بالتأكد بنفسه من عدم وجود مؤشرات لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الخاضعة تحت مراقبة المغرب والذي يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمّس بحقوقهم الأساسية”.
تضيف المجلة أن هذا سيساهم في “تضخيم الفكرة الافتراضية للسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة”.
أما الخيار الثاني تضيف المجلة فيتمثل في التفاوض حول اتفاق جديد يأخذ بعين الإعتبار مصالح الشعب الصحراوي”.
وفيما يخص الخيار الثالث فيكمن من “إقصاء الصحراء الغربية من الإتفاق مثلما كان الحال عليه في اتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة.