ضرورة زرع ثقافة المقاولاتية

أجمع المشاركون خلال فعاليات اليوم الدراسي والإعلامي حول آفاق الاستثمار بالجزائر، يوم الأربعاء، بقاعة المحاضرات بولاية قالمة، على ضرورة زرع ثقافة الاستثمار وثقافة المؤسسة وروح المقاولاتية في أوساط المجتمع المتصفة بالمبادرات الفردية والاعتماد على العمل الحر لبناء اقتصاد قوي منتج ومستدام.
قالت فاطمة الزهراء رايس والية ولاية قالمة بأن فعالية اليوم الدراسي، تندرج في إطار التحسيس بأهمية الاستثمارات العمومية والخاصة، سواء كانت وطنية أو أجنبية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بهدف بناء اقتصاد وطني متنوع، يبنى على أساس المقاولة والمؤسسات، مهما كان حجمها وشكلها القانوني، لخلق الثروة وتنويع المنتجات والحد من فاتورة الاستيراد وإحلال التوازن في الميزان التجاري وامتصاص البطالة التي تشهد تراجعا كبيرا بعدما كانت في حدود 29 بالمئة خلال سنة 2009 وضمان التوازن الجهوي وحماية الاقتصاد من تقلبات السوق النفطية، داعية إلى الاستفادة من اليوم الدراسي الهادف لنشر ثقافة المقاولاتية في أوساط المجتمع وطرح كل الانشغالات الرامية لتطوير المؤسسة.
ودعا الخبراء من داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة البحث عن مكمن القصور لحصر أهم ما يعرقل التنمية من جهة وتنمية الإحساس والإدراك الحقيقيين للرهانات الكبرى في ظل الإصلاحات المنتهجة من قبل الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وبيئة ملائمة لتطوير وإنشاء مؤسسات صناعية بمختلف الأشكال والأحجام.
وتناول محمد بن باحان محمد، مدير مركزي ببنك الجزائر في مداخلته بعنوان تطور أداء السياسة النقدية في الجزائر وفق قانون النقد والقرض المعدل والمتمم ( الأمر 11-03 والأمر 10-04 ) دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة من حيث مجموعة من الأمور منها، إصدار النقود من عملات ورقية ومعدنية حسب حاجة الاقتصاد، إدارة السياسة النقدية في الاقتصاد باستخدام أدوات السياسة النقديةً.
وقال إن تحقيق الاستقرار النقدي من أولويات السياسة النقدية للبنك المركزي لأي بلد، وتتمثل عناصر الاستقرار النقدي التي يهدف البنك المركزي إلى تحقيقها في استقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وخلق هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحلية والتطورات الدولية. ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تنظيم نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يتناسب وتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي..
وفي السياق، أشار نفس المتحدث في مداخلة بعنوان تحسين مردودية الاستثمارات كوسيلة لتنويع الاقتصاد الجزائري ما حققته الجزائر من مستويات نمو متوسطة خلال السنوات الماضية، وكان هذا النمو مدعوما بالقطاعات غير النفطية نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بفعل عوامل عدة، كما ساهم انخفاض أسعار النفط مؤخرا في تقليص الفائض في الحساب الجاري، وفي المقابل تمت السيطرة على التضخم في السنوات الأخيرة.
من جانبها قالت بلقاسم قسيمة المدير الولائي للصناعة والمناجم إن الترسانة القانونية الموضوعة حيز التنفيذ من شانها أن تساهم في إحياء النشاط الاقتصادي نظرا للصيغة الجديدة المتعلقة بمنح العقار العمومي من حيث لامركزية قرار منح العقار العمومي والتسهيلات المالية المقدمة.ولتحقيق الأهداف المحددة، يجب ومن الضروري تعزيز الهياكل الإدارية المعنية بالموارد البشرية والمادية الضرورية، إنشاء بنك معلومات يتضمن الوفرة العقارية من جميع الأنواع الصناعية والسياحية والخدمات، تأسيس قائمة أسعار دقيقة تتسم بالشفافية، تقليص آجال تسليم الوثائق المختلفة التي لها صلة بالاستثمار، تفعيل دور المساعدة ومرافقة المستثمرين.
وأوضحت في ذات الجانب، بأن إعادة بعث الاستثمار يتطلب بالضرورة التنسيق الفعلي و تضافر الجهود بين كافة المصالح والجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ فعال لهذا الجهاز.