فروخي: إجراءات لتقليص فاتورة الاستيراد ودعم الأسعار بداية أفريل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، عن اتخاذ إجراءات جديدة، بداية شهر أفريل المقبل، للحد من ارتفاع الأسعار، لاسيما ما تعلق بالمنتجات المحلية، مؤكدا أن استراتيجية القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية، بُنيت على تقليص فاتورة الواردات الغذائية لدعم الاقتصاد الوطني، متوعّدا في نفس الوقت بتسليط عقوبات صارمة ضد المعتدين على العقار الفلاحي الذي يعتبر رئة القطاع.
قال فروخي، إن استراتيجية القطاع في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي سيعرف النور ابتداء من أفريل المقبل، تتمثل في تقليص فاتورة الواردات الغذائية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، التي خصص لها القطاع ميزانية ب120 مليار دينار لدعم الاستثمار الخاص على المستوى المحلي والذهاب نحو تصدير الفائض من المنتجات لمواجهة الظرف الحالي.
إضافة إلى هذه الإجراءات، التي ستساهم في توسيع النشاط الاقتصادي، أكد فروخي خلال استضافته، أمس، بمنتدى الإذاعة الوطنية بالقناة الأولى، أن قطاع الفلاحة يمكن أن يشكل أحد الركائز الأساسية لقطاعات أخرى، لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات وكذا عديد النشاطات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص يحظى بدعم كبير من طرف الدولة.
وأضاف فروخي، أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض وضع نظرة استشرافية لرفع مستوى المنظومة الإنتاجية في الجزائر، من خلال تكثيف الإنتاج في مختلف الشُّعب الفلاحية والاندماج مع الشبكة الصناعية، من خلال الاستثمارات التي تتوافق والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي وضعت منطقة الجنوب ضمن أولوياتها.
وبحسب المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، فإن الإجراءات الجديدة المتخذة تضاف إلى تنظيم مناخ الأعمال والاستثمار لكل الشعب، بما فيها إنتاج الحبوب وكذا اللحوم بنوعيها، الحليب ومشتقاته، لتغطية حاجيات السوق الوطنية بدرجة أولى وتقليص فاتورة الاستيراد ومن ثم الذهاب نحو تصدير الفائض لدعم الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على رفع الإنتاج.
ولدعم الاستثمار الخاص، الذي اعتبره فروخي مكمّلا للقطاع العام وركيزة أساسية لبلوغ أهداف فلاحيه قوية، توعد الوزير كلّ من تسوّل له نفسه المساس بالعقار الفلاحي، موضحا بنبرة شديدة أن قضية العقار الفلاحي والمحافظة عليه هي قضية المجتمع الجزائري برمّته وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة لوحدها.
وأضاف فروخي، أن حماية العقار الفلاحي هو مكسب دستوري، أكد عليه الدستور الجديد من أجل حماية هذه الثروة من طرف جميع المتدخلين والحفاظ على الأمن الغذائي، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها مستقبلا.
ورفض وزير الفلاحة القول بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، سيما الخضر والفواكه في غير موسمها. فمن غير المعقول، بحسب فروخي، أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أوت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القلائل التي يتم فيها إنتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوّع مناخها، موضحا أن إنتاج البطاطا لم يتوقف خلال 11 شهرا الماضية وبكميات متفاوتة وأسعارها مستقرة في حدود 35 دينارا. مرجعا ارتفاع أسعار السردين إلى التحولات التي شهدها النمط الاستهلاكي للجزائريين، سيما في ظل توفر المنتجات غير الموسمية طيلة السنة، وإلى قاعدة العرض والطلب التي تتحكم في الأسواق، مشيرا إلى إمكانية تراجع الأسعار مع دخول مشاريع استثمار قطاع الصيد البحري ميدانيا.
أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية، على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، أوضح فروخي أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الخاص الذي يتطلب تنسيقا بين القرارات الفردية التي يأخذها كل متعامل خاص، مستطردا بالقول إنه يتوجب على الفلاحين وضع بالحسبان مواسم الإنتاج الخاصة بكل منتج فلاحي، حتى لا نقع في الفائض.
وأوضح وزير الفلاحة أن الطماطم المنتجة ليست كلها موجهة للتصدير أو للصناعات الغذائية أو الاستهلاك الداخلي، فهي أصناف، وعلى المنتج أو المتعامل أن يحدد هدفه أولا، فلا يمكن تصدير أو تعليب طماطم موجهة للاستهلاك أو العكس، مؤكدا أن دور الوزارة الوصية يتمثل في تسهيل إجراءات التسويق أو التصدير، بعد أن تتفق جميع الأطراف المعنية من فلاحين وتنظيمات فلاحية وصناعيين وحتى المتعاملين الاقتصاديين.