لقاءات مباشرة بين الفلاحين والصناعيين منتصف جوان

لأول مرة في تاريخ الفلاحة الجزائرية

وزير الفلاحة: سعيد بركات
ينظم منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للفلاحة ووزارتي الفلاحة والصناعة وترقية الاستثمار يومي 15و 16 جوان الجاري، بفندق الأوراسي بالعاصمة، الورشات القطاعية الأولى من نوعها في تاريخ الفلاحة الجزائرية، تحت الرعاية المباشرة لرئيس الحكومة، لبحث مستقبل العلاقة بين الفلاحة الجزائرية وفروع الصناعات الغذائية الرئيسية، بحضور أزيد من 500 معني من فلاحين وخبراء وصناعيين ومتعاملين في المجال الفلاحي والقطاعات ذات الصلة.
*
وكشف مصدر مسؤول من منتدى رؤساء المؤسسات في تصريحات "للشروق اليومي"، أن الأشغال التي ستدوم يومين، ستعقد في شكل ورشات قطاعية للفروع الفلاحية الرئيسية الستة، تجمع مباشرة بين الفلاحين والمنتجين والصناعيين والمحولين والمسؤولين في وزارتي الفلاحة والصناعة وترقية الاستثمار وخبراء القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
*
حيث سيتم بحث المواضيع المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتحويل والتخزين وتصدير الفائض من الإنتاج الفلاحي الجزائري، وبحث مدى مطابقة النتائج المتوصل إليها خلال جلسات الاستراتيجية الصناعية التي عقدت السنة الفارطة، مع متطلبات القطاع الفلاحي الوطني وقطاع الصناعات الغذائية التي تعد محورا رئيسيا للاستراتيجية الصناعية.
*
وأضاف المصدر أن الأشغال ستوزع على 6 ورشات أساسية خاصة، ستبحث كل ورشة فرعا من فروع الإنتاج الفلاحي التي تتمثل في إنتاج اللحوم الحمراء وإنتاج القمح بشتى أنواعه وإنتاج البطاطا والطماطم والحليب، وورشة سادسة خاصة بإنتاج التمور، وسيتم التركيز بشكل رئيسي على بحث المشاكل التي تعيق تطوير هذه الفروع التي تعد منتجات استراتيجية إثر تراجع إنتاجها سلبا على فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال العقود الأخيرة، سيما منذ تخلي الدولة عن قطاع الصناعات الغذائية وفتح قطاع التجارة الخارجية الذي دمر عدة فروع فلاحية، وفي مقدمتها قطاع الطماطم.
*
وشدد المصدر على أن الجلسات، التي ستدوم يومين، ستخرج بجملة من الاقتراحات والحلول المناسبة لدعم القطاعات الفلاحية المعنية في مختلف المراحل من الإنتاج، إلى غاية التحويل والتسويق، مضيفا أن النتائج التي سيتم التوصل إليها من طرف الفلاحين المعنيين المباشرين بالقطاع الفلاحي والخبراء والمختصين في المجال سيتم التعامل معها بجدية، وسيتم رفعها من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة لإعادة النظر في كثير من المسائل المتعلقة بالقطاع الفلاحي، ومنها مسألة تمويل القطاع وتمويل الاستثمارات في القطاع الفلاحي للحد من الاستيراد من الخارج بعد أن بلغت الفاتورة الغذائية للجزائر حوالي 5 ملايير دولار.