«مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات على وشك الانتهاء»

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، أن مشروع القانون التوجيهي الجديد الخاص بتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة، تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث تمت برمجته في جدول أعمال المجلس بعد الانتهاء من صياغته.
قال رشيد موساوي، خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل مؤسسة الابتكار والاستشراف والذي احتضنه فندق «إيدن»، بسيدي بلعباس، حول: «الابتكار والآفاق الاقتصادية»، تحت شعار: «من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة»، إن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع إطلاق هذه المؤسسات الاقتصادية وضمان تنميتها وحمايتها.
بحسب المدير، سيكرس هذا القانون مبدأ مرافقة هذه المؤسسات في الانتقال من عمليات التركيب إلى الإنتاج والابتكار الصناعي، بالإضافة إلى مجمل التحفيزات التي ستسمح بإعادة النظر في نشاط الهيئات المكلفة بتأهيل وإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث نظام جديد يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديدة التي تتطلبها هذه المؤسسات، مضيفا أن حوالي 5 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة انضمت إلى برنامج إعادة التأهيل، أين ستتم مرافقتها في عديد المجالات.
من جهته، أكد هشام السعيدي، رئيس مؤسسة الابتكار والاستشراف الإقتصادي، في مداخلته، أن الاقتصاد، اليوم، قائم على المعرفة، ويمثل الابتكار المورد الاستراتيجي الأساسي لتحقيق التنافسية والنمو، وهي معالم المرحلة الجديدة في التطور والنمو والتنمية، حيث أدت العولمة إلى بناء أسس جديدة للمنافسة، ومنها تعزيز التركيز على الجودة، واقتحام السوق في الوقت المناسب، وفعالية شبكات التوزيع.
أضاف أن تحقيق النجاح في السوق المحلي والعالمي في الوقت الراهن، يتطلب من المؤسسة الاقتصادية الجزائرية إنتاج منتوجات عالية الجودة بتكلفة منخفضة، وبيعها بأسعار في متناول الزبون، وامتلاكها القدرة على تسليمها في الوقت المناسب إلى أي مكان تكون فيه هذه المنتوجات مطلوبة، بمعنى تحقيق الميزة التنافسية والتفوق أو التميز على منافسيها وصولا إلى تحقيق أعلى مستويات من العائد والربحية.
رافع علاّل بورحلة، مدير مخبر بحث بجامعة الجيلالي اليابس، عن دور المقاول في الابتكار لا سيما في اكتشاف الفرص، وبيع المنتوج الجديد وتحمل المخاطر، وفي المقابل قال إن الابتكار في الجزائر ما يزال ضعيفا بسبب غياب البيئة التنافسية.