قطاعات مفتوحة للاستثمار المنتج

تحتضن الجزائر المنتدى 3 للشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، يومي 10 / 11 أفريل 2015، حيث تمنح الفرصة للمؤسسات والمتعاملين من البلدين لانجاز مشاريع استثمارية انتاجية ترتكز على اقتسام الأعباء والأرباح وتتوجه إلى متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق خارجية.
أفاد بيان للبعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية بالجزائر، إن أكثر من 60 مؤسسة فرنسية صغيرة ومتوسطة سجلت مشاركتها وتنشط بالأخّص في قطاعات ذات جدوى على غرار الفلاحة، الصناعة الغذائية، البناء، الطاقات المتجدّدة، الاتصالات، الصّحة والمناولة من الباطن في الميكانيكا (السيارات والسكة الحديدية).
يوفر هذا الفضاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ومختلف المستثمرين أكثر من فرصة على مسار الشراكة الانتاجية من خلال انجاز مشاريع انتاجية في كافة القطاعات التي تسجل فيها السوق الجزائرية مؤشرات ايجابية وتستفيد من المناخ الاستثماري الايجابي الذي تعززه إرادة قوية للدولة باتجاه بناء اقتصاد انتاجي ومتنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات.
من شأن المنتدى الذي يعكس درجة اهتمام المتعاملين الفرنسيين بالسوق الجزائرية من بوابة الاستثمار وليس التصدير ان يضع المتعاملين الجزائريين من مؤسسات ورجال أعمال على درجة متقدمة في معرفة مدى الفرص المتاحة لتحقيق النمو من خلال التعامل مع نظرائهم الجادين، ضمن شراكة قائمة على عرض مشاريع ناجعة وتستجيب لاحتياجات السوق المحلية وقابلة للتوجه الى أسواق خارجية.
تتوفر للمؤسسات الجزائرية عمومية وخاصة الكثير من الاوراق التي تجذب المتعاملين الفرنسيين الذين لديهم قناعة بجدوى الاستثمار المنتج في السوق الجزائرية ومن أبرزها الموارد البشرية المؤهلة بفضل التكوين والكلفة التنافسية للطاقة وارتفاع الطلب الداخلي واتساع المنشآت القاعدية للنقل عبر الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية التي تمثل جسورا قوية تفتح المجال نحو أسواق إفريقية ومغاربية يمكن انتزاع حصص فيها عبر مشاريع جزائرية فرنسية في قطاعات تنتج الثروة.