أكد عبد الوهاب كرار المدير العام لمجمع “بيوفارم”، إمكانية تصدير الأدوية والمواد الصيدلانية المحلية التي ينتجها هذا الأخير إلى أوروبا، لأنها مصنّعة وفق المعايير، لافتا إلى أن نسبة تغطية السوق الوطنية بالأدوية المحلية تصل حاليا إلى 49 من المائة، في انتظار بلوغ 70 من المائة خلال السنوات القليلة القادمة. أثار عبد الوهاب كرار في تصريح له، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة، إشكالية تصدير الأدوية إلى الخارج وبالتحديد إلى دول عربية، منها تونس والمغرب وحتى الأردن، لأن تلك الدول، كما قال، لا تتعامل مع الجزائر وفق مبدإ “المعاملة بالمثل”، إذ تواجه المخابر الجزائرية عراقيل كبيرة لتسجيل دواء بهذه الدول لتتمكن من تسويقه فيها، وهي إشكالية كبيرة، على حد قوله، تتطلب حلها، خاصة وأن الأدوية التي ينتجها مخبره مطابقة مع المقاييس الأوروبية للممارسات الحسنة لإنتاج الدواء في جميع مراحله، مما يجعله قابلا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف في سياق متصل، أن “بيوفارم” يضع في السوق الوطنية أكثر من 100 دواء جنيس “جينيريك”، مما سمح للمجمع بكسب ثقة أكبر لدى المخابر الدولية، على غرار “استرا زينيكا” و«سيبلا” و«ايلي ليلي” و«فيرير” و«ليو” و«بيير فابر” و«سانوفي”، كما أنه يغطي السوق الوطنية بنسبة 13 من المائة. كما تشرف بيوفارم على إنتاج وتوزيع أكثر من دواء واحد من أصل 10 أدوية موجودة في الصيدليات. كما أشار إلى أن السلطات العمومية قد رافقت المجمع لجعل المنتوج الصيدلاني الجزائري ذي جودة عالية، بعد إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة، منوها بالإجراءات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني والتي يراها إيجابية. يذكر، أن قيمة الصادرات من الأدوية الجزائرية إلى الخارج تقدر ب5,2 مليون دولار 2015 (8,1 مليون دولار سنة 2014)، وهي قيمة تعد ضعيفة مقارنة ببلد كالأردن التي تصدر ما قيمته 800 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن حجم الصادرات من الأدوية الجزائرية إلى الدول الإفريقية على غرار النيجر والسينيغال. كما اشتكى المتعاملون النشطون في مجال إنتاج الدواء، بينهم المجمع المذكور، من عراقيل بنكية تتعلق بمدة التسجيل التي ماتزال طويلة، بالرغم من أنها قلصت إلى 180 يوم (كانت 240 يوم).
