«طريقي» موقع إلكتروني يقدم خدمات للمواطن

الاطلاع على وضعية شبكة الطرق ورفع الوعي المروري
أعلن مدير التليماتية بقيادة الدرك الوطني العميد قير بدوي، أمس، عن التحضير لإطلاق موقع الالكتروني«طريقي/ tariki.gn.dz»، قبل نهاية الشهر الجاري، والذي يشكل لبنة جديدة تكون بمثابة دعم لخدماتها العمومية المقدمة للمواطن عبر 85 من المائة من شبكة الطرق في إقليم اختصاص الدرك الوطني، تسمح بالاستعلام عن حالة الطرق، مدعمة بحلول تمكن مستغلي الطريق من ضمان سفر آمن، فضلا عن رفع الوعي المروري لديه من خلال جملة النصائح المبرمجة عبر اللوحة الإلكترونية.
تأتي هذه المبادرة التطبيقية المنجزة والمصمّمة من طرف مهندسي الإعلام الآلي للدرك الوطني، تجسيدا لفكرة اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، بحسب ما صرح به قير بدوي، في ندوة صحفية نشطها بمقر الدرك بالعاصمة، لتعزيز العمل الجواري المنفذ من طرف الدرك الوطني لصالح المواطنين من مستعملي الأنترنت بالاستفادة من تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما تعتبر إضافة لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة على مستوى شبكة الطرق عبر 125 ألف كلم الموضوعة تحت مراقبة وسلطة الدرك الوطني.
تعتبر هذه التطبيقية المقترحة من طرف الدرك الوطني عبر الأنترنت، أداة فعالة ووسيلة لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، وستكون بمثابة بنك معلومات خاصة بحالة الطرق، يتم من خلالها تحديد النقاط السوداء بشبكة الطرق، حالة الجو، المدة الزمنية، محطات ومساحات الراحة، مواقف السيارات ومختلف المشاكل التي قد تعترض السائق في طريقه وإفادته بمختلف الحلول التي تضمن أمنه.
من جهة أخرى، أعطى قير في قراءة تقييمية لموقع الأنترنت الخاص بالشكاوى المسبقة والمعلومات عن بعد، عام من دخولها حيز التنفيذ وكذا الرقم الأخضر للدرك الوطني بعد 5 سنوات من إطلاقه، مبرزا الدور الفعال لهذه الوسائل في إشراك المواطنين في التبليغ عن مختلف الجرائم ومعالجتها قبل وقوعها.
في هذا الصدد، كشف قير أنه ومنذ تاريخ 6 أفريل 2015 من إعلان موقع الأنترنت الخاص بالشكاوى المسبقة والمعلومات عن بعد، تم تسجيل 653 شكوى مسبقة و1297 معلومة شملت الاعتداءات والنزاعات بين المواطنين، هتك العرض والمتاجرة بالمخدرات، الجريمة المعلوماتية والتلوث.
وقد سمحت هذه الخدمة بتوطيد العمل الجواري لوحدات الدرك الوطني تجاه المواطنين، الذين تفاعلوا إيجابيا من خلال هذه البوابة العمومية، مما يعزز عامل شعورهم بالأمن.
وقد مكنت هذه الوسيلة، بحسب قير، المواطنين أيضا من ربح الوقت بفضل حجز موعد مسبق لدى فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا وتوفير أيضا إمكانية إرسال معلومات أو التبليغ عن أية جريمة، مهما كان نوعها، قتل أو سرقة، تزوير،فساد، استغلال النفوذ، قضايا متعلقة بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات... دون التنقل.
غير أنه أكد من جهة أخرى، أن الشكاوى المودعة ضد أشخاص معيّنة والتي يتم من خلالها أخذ موعد مع مصالح الدرك الوطني عبر الموقع:
http://ppgn.mdn.dz
تم إلغاؤها بعد 30 يوما في حال عدم التنقل إلى مصالح الدرك الوطني، لتأكيد الشكوى وإتمام المحضر وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وأفاد قير فيما يخص الرقم الأخضر للدرك الوطني الموضوع في الخدمة بتاريخ 5 فيفري 2011، أنه بات من بين أحد أهم العوامل التي تساهم في إنقاذ الأشخاص، حماية الممتلكات، مكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة، حيث ترسيخ ثقافة جديدة لاستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الرامية للتصدي للجريمة.
وقد تم استقبال، بحسب ما كشفه مدير التليماتية، أزيد من 7.33 ملايين مكالمة هاتفية للمواطنين، أي ما يعادل 4 آلاف مكالمة هاتفية يوميا. وقد نفذت وحدات الدرك على إثر نداءات الرقم الأخضر 213451 تدخل ميداني، صاحبتها عدة نتائج فورية وحلّ 3614 قضية في مختلف المجالات، بما فيها قضايا متعلقة بالتبليغ عن إرهابيين، فيما تم تحويل أكثر من 172 انشغال نحو مختلف المصالح العمومية المختصة الأخرى.