المساعدون التربويون يهددون بالعودة إلى الاحتجاج

بعد هدنة استمرت 4 أشهر

أودعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين إشعارا بالإضراب أول أمس، المقرر ليوم 11 سبتمبر المقبل، موازاة مع إعلان اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين مساعدي التربية عن مقاطعة التسجيلات الأولية للتلاميذ خلال الدخول المدرسي القادم، ودعت إلى اجتماع وطني طارئ في بداية الشهر الجاري لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية.
وأكدت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه ،أن الإشعار بالإضراب سلم رسميا لوزارتي التربية والعمل، فيما تقرر حسب رئيس التنسيقية، مراد فرطاقي، اللجوء مباشرة إلى التصعيد بعد اليوم الاحتجاجي المذكور، وسيأتي في شكل توقفات دورية عن العمل كل أسبوع أو أسبوعين حسبما سيجري الاتفاق عليه خلال اجتماع ممثلي المجالس الولائية للتنسيقية، بينما سيكون الإضراب مرفوقا باعتصامات في نفس اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا أمام مديريات التربية باستثناء ولاية الجزائر، حيث سيكون الاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، وعلى مستوى مديريات التربية شرق غرب وسط.
وبرر البيان أسباب استئناف الاحتجاجات بعد هدنة دامت 4 أشهر، والذي حظي بإجماع ممثلي المساعدين التربويين ل31 ولاية خلال اجتماع وطني عقد مؤخرا، بعدم فصل الوزارة الوصية في المطالب العالقة ''مقابل استجابتنا في كل مرة لمطلب التهدئة والحفاظ على جو هادئ لمنظومتنا التربوية، وهو في حد ذاته مؤشر حسن ودال على وعي وانضباط المساعدين''، وأضاف بيان التنسيقية ''لم تكن حركاتنا الاحتجاجية إلا بدافع انتزاع حقوقنا المهنية المهضومة التي تضمنها القانون الأساسي، والذي كان كارثيا على سلكنا لما تضمنه من مساوئ في نصوصه وحرمانه لنا من الترقية وإعادة التصنيف''.
من جهتها استنفرت اللجنة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قواعدها تحسبا لإضراب مفتوح، ورأت أن المساعدين التربويين أمهلوا الوزارة الوقت الكافي من أجل التكفل بانشغالات هذه الفئة لكنها لم تحرك ساكنا ''ولذا وجدنا أنفسنا مدفوعين نحو تبني خيار الاحتجاج''، وأوضحت بأن المعنيين سيلتحقون بمقرات عملهم بشكل عادي غدا مع رفض تأدية الأعمال الإدارية المتمثلة أساسا في إعداد قوائم التلاميذ الجدد في الطورين المتوسط والثانوي، وهي العملية التي يتوقف عليها شروع التلاميذ في تسديد المستحقات المالية للتسجيل.
وجاء في بيان اللجنة بأن الصمت الذي تعاملت به وزارة التربية تجاه مطالب مساعدي التربية، واكتفائها بتجريدهم من مهامهم حتى لا يكون لهم أي دور أساسي في المؤسسة، كان سببا في تأزم الأوضاع الاجتماعية والمهنية المترتبة عن الاختلالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم08:/315 الخاص بعمال قطاع التربية، حيث غلق آفاق الترقية رغم اعتراف الجميع بكفاءة وجدارة المساعدين التربويين الذين ترقوا في الماضي لمنصب مستشار التربية، بالإضافة إلى الإجحاف في التصنيف الذي لا يتلاءم البتة والمهام المنوطة بهم.