مليونان و800 ألف وحدة سكنية سلمت منذ 1999

عرف قطاع السكن قفزة نوعية ووتيرة متسارعة في الإنجاز منذ إقرار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، للقضاء نهائيا على البؤس المتمثل في البيوت القصديرية، حيث سلم خلال الفترة 1999-2015، 2 مليون و800 وحدة سكنية، كما أنه منذ سنة 2012 ارتفعت نسبة إنجاز السكنات، بعدما كانت تتوقف عند 80 ألف وحدة سكنية في السنوات الماضية، وتطمح وزارة السكن والعمران والمدينة إلى تحقيق 350 ألف سكن آفاق 2016، هذا ما أكده أحمد مدني المكلف بالاتصال في تصريح خص به جريدة “الشعب”.
أبرز مدني حجم الميزانية المالية التي سخرتها الدولة خلال السنوات السابقة، لإنجاز السكنات لتحسين معيشة المواطن اجتماعيا، بتخصيص أكثر من 60 مليار دولار، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية تحقق بنسبة 100 بالمائة، حيث تم تسليم نهاية 2015 ما يقارب 59360 وحدة سكنية، وهي أكبر الحصص السكنية التي استلمت، وسابقة بعدما لم يتجاوز العدد 140 ألف سكن في السنة ، وفي أغلب الحالات كان العدد يتوقف عند 80 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأضاف المكلف بالإعلام، أنه خلال الفترة 1999-2015 أي منذ انتخاب رئيس الجمهورية، تم استلام 2 ملايين و800 وحدة سكنية، كما استلم نهاية ديسمبر 2015، 300 ألف و659 سكن مفصلة حسب السكن العمومي الايجاري ب954 ألف سكن، والسكن الريفي بمليون و380 ألف، والتساهمي الاجتماعي ب400 ألف سكن، الترقوي المدعم ب38 ألف وحدة سكنية و70 ألف صيغة البيع بالإيجار، مؤكدا أن برنامج رئيس الجمهورية تحقق 100 بالمائة.
و بالنسبة للمشاريع التي انطلق فيها وهي قيد الانجاز، فبلغت 1.14 مليون سكن بكل الصيغ العمومي الايجاري ب545 ألف سكن والتساهمي الاجتماعي ب127 ألف، والسكن الريفي ب250 ألف والبيع بالإيجار ب185 ألف سكن، والترقوي المدعم ب382 ألف سكن وحسبه لا يمكن تحديد نسبة تقدم الأشغال فمنها ما نسبته 10 بالمائة والأخرى بلغت 90 بالمائة، موضحا أن الخماسي الأول حقق من استلام السكنات 450 ألف سكن، و850 في الخماسي الثاني، وتضاعفت نسبة الإنجاز في الخماسي الحالي بمليون و300 ألف وحدة سكنية.
ويطمح قطاع السكن، حسب محدثنا لتحقيق استلام 350 ألف سكن آفاق 2016، خاصة بعد إقرار البطاقية الوطنية لطالبي السكن التي قلّصت بشكل كبير من عدد المحتالين، ليبقى العجز فقط في السكنات نهاية الخماسي الثالث أي نهاية 2018 بما يقارب 720 ألف وحدة سكنية حسب الدراسة التي قامت بها الوزارة الوصية، يستثنى منها عملية توزيع التجزئات الأرضية المقدر عددها ب350 ألف التي من شأنها المساهمة في امتصاص الطلبات ويبقى الضغط على أساس حاجيات المواطن فقط، وبذلك يتم تقليص مدة طالبي السكن التي كانت تصل في السابق إلى عشر سنوات، معتبرا هذا الإنجاز المحقق في قطاع السكن بالمفخرة.
وجدد مدني تأكيده، أن القاضي الأول في البلاد وفَّى بوعوده في تغطية العجز التي كانت تقدر نسبة ب3 ملايين وحدة سكنية، لاسيما ما عرفته العاصمة من عمليات الترحيل بما يقارب 40 ألف عائلة أكبرها الحي القصديري الرملي، لتكون الجزائر نهاية 2016 العاصمة الوحيدة في الوطن العربي خالية من البيوت القصديرية، وحسب ممثل وزارة السكن فإن هذا لم يكن بالأمر الهين وإنما نتيجة مجهودات معتبرة، ما ساعد على نسبة نمو الإنجاز، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2012 تبنى قطاع السكن إستراتيجية واضحة كان فيها تحفيز لمؤسسات الإنجاز، التي دعاها وزير القطاع في أول اجتماع جمعه معهم إلى رفع التحدي للوصول إلى الهدف المرجو.
بالمقابل، تم تقليص فاتورة استيراد مواد البناء بشكل كبير التي أصبحت تنتج محليا، والتي استخدمت في إنجاز مشاريع “عدل” بعنابة بإنتاج جزائري 100 بالمائة، وأهم شيء شهده قطاع السكن قال مدني هو التعديلات على النصوص التي تسيير القطاع الغرض منها إعطاء مرونة أكثر والقضاء على كل أشكال البيروقراطية، وتسوية النزاعات القائمة بين مؤسسات الإنجاز والمتعاملين التابعين لقطاع السكن، التي كانت عائقا، بالإضافة إلى إجراءات التسهيلية للحصول على رخص البناء وإعادة الهيكلة التي أدخلت على الوزارة الوصية، حيث كان في السابق كل الصلاحيات مركزة في مدير واحد مما عطل المشاريع.