شريحة فرنسية حاقدة تآمرت على الجزائر مع عملاء الداخل

الرئيس بوتفليقة سيكمل عهدته والشعب ملتفّ حوله
الأمين العام للأرندي سينتخب عبر الصندوق
قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعرّض لمؤامرة مدبّرة في باريس ومحمولة في الجزائر. وأكد أن المؤتمر الاستثنائي للأرندي سيجرى في تاريخه المحدد وسينتخب الأمين العام عبر الصندوق.
لم تكن قاعة تعاضدية عمال البناء بزرالدة، أمس، مسرحا لاجتماع الندوة الجهوية لولايات الوسط لتحضير المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي فحسب، بل شكلت منبرا مناسبا للأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى، للرد شفهيا وضمنيا على تساؤلات وقضايا تخص الحزب والساحة الوطنية بشكل عام.
أويحيى، الذي كان عرضة في الأسابيع القليلة الماضية لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الأمين العام للأفلان عمار سعداني وصلت حدّ اتّهامه بعدم الوفاء للرئيس ويواجه حاليا معارضة داخل الحزب تطالب بتأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر، بدا مرتاحا وهو يدخل قاعة الاجتماع تحت تصفيقات وزغاريد المشاركين، وفي ذلك رسالة سبق وعبّر عنها الأمناء الولائيون للتجمع مفادها، «أن سيناريو 2012 لن يتكرر ولن يترك وحيدا في مواجهة خصومه».
وبالنسبة للناطق الرسمي للحزب صديق شهاب، فإن «الأرندي ومنذ عودة أويحيى للأمانة العامة، بدأ يلفت الانتباه ويحظى باهتمام واسع في المشهد السياسي الوطني».
وكعادته، لم يفوت أويحيى الفرصة للردّ وتقديم تحليله الخاص لأبرز الأحداث التي تشغل الرأي العام الوطني وإبداء موقف الحزب منها.
بدايته هذه المرة، جاءت من موضوع «ترويج الوزير الأول الفرنسي لصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر».
هذا السلوك وصفه أحمد أويحيى «بالمؤامرة المدبّرة في باريس، والمحمولة في الجزائر»، مشيرا إلى وجود تنسيق «بين عملاء الداخل الذين يمثلون جزءاً من المعارضة والجهات الفرنسية الحاقدة»، كيف ذلك؟
يوضح أويحيى هذا الانسجام في محاولة إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالجزائر، قائلا: «تتذكرون في فيفري الماضي، عندما كانت مخابر البحث الفرنسي تنشر تقارير مفادها، أن الوضع في الجزائر سيتقلب وستستقبل بلادهم أمواجا من اللاجئين بسبب انخفاض أسعار البترول»، ليضيف: «من أين يأخذون هذا الكلام؟ طبعا من بعض معارضة الداخل، وسبق لي أن نددت بذلك وقلت إنها تضع نفسها في خدمة أبواق الخارج».
وأفاد المتحدث، «نقول لفرنسا الرسمية، أنتم تعرفون الجزائر مستقلة منذ 1962، وإذا تريدون بناء شراكة استثنائية فلابد أن تكون على 3 مقومات، الاحترام المتبادل، المصالح المتكاملة وخدمة مصالح الشعبين».
وأشار إلى أن المناورة الأخيرة وراءها شريحة حقودة، لن تهضم استقلال الجزائر إلى غاية 2300، مشيرا إلى أنها لم تتقبل 3 أمور: «الاختلاف مع بلادهم في الدفاع عن مصالحها الجهوية، الاحتجاج والتنديد بالإساءة لمؤسساتها وبالأخص لرئيس الجمهورية (قضية صحيفة لوموند)، وأن لها أسباب تجعلها لا تمنح بعض الصفقات الاقتصادية».
وقال، «إن الفرنسيين أخرجوا الصورة وجماعة الداخل أكملوا المهمّة بالحديث عن المادة 88 من الدستور»، مفيدا «من المفروض يأخذهم «النّيف»، لأنها محاولة إهانة للبلاد»، وتابع: «الرئيس بوتفليقة مؤمن ويحمد الله على ما أعطاه والشعب انتخبه في 2014 ويعلم أنه ليس في صحّة 1999».
واستطرد: «بوتفليقة كان قادرا ألاّ يستقبل الوزير الأول الفرنسي، لكنه يبين أنه يعمل ويقاوم وتم استغلال صورته من قبل الفرنسيين الذين نسوا أننا رأينا مسؤوليهم غارقين في النعاس في اجتماع رسمي»، في إشارة إلى وزير الخارجية السابق لوران فابيوس.
وأكد أويحيى، أن الأرندي يندد بشدة بتصرف الفرنسيين، كما يستنكر ردود فعل من أسماهم بعملاء الداخل.
وفي السياق أكد المتحدث، أن رئيس الجمهورية سيكمل عهدته الرئاسية، وأن ذلك أمرا مؤكدا و»تبقى الأعمار بيد الله».
سعداني مسؤول عن كلامه... وندعم بن غبريت
مرة أخرى يرفض الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الرد على عمار سعداني الأمين العام للأفلان. وقال في ردّه على أسئلة الصحافيين، «إن سعداني مسؤول عن كلامه لما ينتقدني، وتبقى لدينا علاقة استراتيجية مع حزب جبهة التحرير الوطني».
واعتبر «أنه يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية وبالتالي فهو شخصية عمومية قابلة للنقد والانتقادات»، مضيفا أن الأمر طبيعي جدا.
وبمناسبة يوم العلم المصادف ل16 أفريل من كل سنة، أعلن أويحيى دعم الأرندي لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في مسيرة الإصلاحات التربوية التي تقودها، واقتبس مقولة للعلامة ابن باديس للرد على من يتخوفون من الإصلاح بحجة التمسّك بالخصوصية الجزائرية، لما قال: «تمسّكوا بالأصالة وكونوا من عصركم».
وأفاد، أن الجزائر لديها 10 ملايين متمدرس من أصل 40 مليونا «وهذا شيء يدعو للفخر»، معبّرا عن أمله في أن تكون المدرسة الجزائرية بارزة في إعطاء العلم والمعرفة وأن تكون مصدرا للحس المدني والصحوة الوطنية وإعادة الاعتبار للجهد والعمل.
لهذا اختار الشعب بوتفليقة لعهدة جديدة
لأنّ موعد الندوة الجهوية لولايات الوسط لتحضير المؤتمر الاستثنائي للأرندي، يأتي عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لإعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، أسهب أحمد أويحيى في ذكر ما قال: «إنه مبررات كفيلة بتبرير تمسّك الشعب الجزائري به».
وأشار إلى أن الإنجازات التي قام بها منذ 1999، كفيلة وتكفي لتفسير اختيار 82٪ من الناخبين سنة 2014، لشخص الرئيس بوتفليقة مرة أخرى، معتبرا نتيجة تلك الاستحقاقات بمثابة استفتاء على التفاف الشعب حول رئيسه.
وأشار إلى إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية، وآلاف المدارس وعشرات الجامعات والمراكز الجامعية ومئات المرافق الصحية وتوزيع المياه والغاز والكهرباء، إلى جانب استحداث مناصب شغل وتسديد المديونية الخارجية، ولفت إلى إصلاحات قطاع العدالة والاقتصاد وتعديل الدستور، وقال بشأن هذا الأخير إنه لم يحظ بشرح كافٍ يعكس حجم أهميته.
وأكد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة جعل الجيش الوطني على مستوى عال من الاحترافية، يتكون في أفضل المدارس ويحوز على أقوى الأسلحة. كما أشار إلى تنشطيه الدبلوماسية الجزائرية وإعادة هيبة البلاد في جميع القارات. وقال إن المشاكل القائمة حاليا تحتاج إلى تنويع الحلول والبرامج والاقتراحات.
كل شيء عن المؤتمر الاستثنائي
قال أحمد أويحيى، إن المؤتمر الاستثنائي للحزب المنتظر أيام 05، 06 و07 ماي المقبل، سيكون «حدثا هاما في تاريخ الأرندي، لأنه سيسمح بانتخاب الأمين العام وينهي الانحراف الذي دخل فيه الحزب منذ 04 سنوات».
وأفاد بأن من يريدون تأجيل المؤتمر، «إنما جماعة تسعى، عبثاً، لإعادة بعث الانحراف»، مؤكدا أن التجمع ديمقراطي في الممارسة وليس في التسمية فقط، وقال « هذه القاعة تشهد على ترجي الجماعة ليقولوا كلمتهم وآراءهم وانتقاداتهم».
وأوضح المتحدث، أن ثقافة الأغلبية راسخة في الأرندي، بدليل اتخاذ جميع القرارات من أصغرها إلى أكبرها بالتصويت، لأن الحزب شفاف دائما وليس في النزاعات أو المناسبات، مفيدا بضرورة وقف الانحرافات.
وأضاف في السياق، أن الحزب يمتثل دوما لقوانين الجمهورية والقانون الأساسي، معتبرا أن هناك «محاولة عبثية لبعث ديكتاتورية الأقلية وفوضى الشرذمة وثقافة الإقصاء»، وقال: «عندما عدت في جوان 2015، قلت للجماعة إن يدي ممدودة للجميع حتى لمن وقف ضدي في جوان 2012 وكان في تصحيحية ديسمبر 2012 وأبقيتهم في المجلس الوطني».
وصرح أن التحضير للمؤتمر الاستثنائي جرى بالحرص على الالتزام ببنود القانون الأساسي، مستطردا: «صحيح أن القانون الأساسي يقول إن المؤتمر يكون بعد 3 أشهر، وتأخيره كان بالتشاور وللتحضير الجيد لاستحقاقات التجديد النصفي لمجلس الأمة».
وكشف أن المؤتمر سيجرى بمشاركة 1600 مندوب، 30٪ نساء (500 امرأة). وأكد أن الأمين العام سينتخب عن طريق الصندوق، حيث سيخصص للغرض 16 صندوقا كل وحد له 100 مندوب، وبحضور 4 محضرين قضائيين و16 مساعدا لكل محضر قضائي.
وأفاد بأن المؤتمر سيسمح بالخروج بقرارات ومواقف، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي واللوائح، ستضع حدّا نهائيا لمحاولات الزعامة في التجمع. وأبدى قناعة بتتويج المؤتمر بتأكيد التجمع على دعم ومساندة مطلقة للرئيس بوتفليقة وللحكومة.
يذكر، أن 08 مؤتمرات جهوية عقدها، أمس، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي الذي سيجرى الشهر المقبل.