تشديد على تطبيق الاتفاقية بين المؤسسات الأمنية والتربوية

إحتضن قصر المؤتمرات لولاية معسكر نهاية الأسبوع ، يوما إعلاميا خصص جدول أعماله لتنصيب اللجنة الولائية بتجسيد الإتفاقية المبرمة فيما تعلق بالوقاية من العنف في الوسط المدرسي بين مديرية التربية تحت وصاية الوزارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، و وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني .
افتتح والي الولاية اليوم الاعلامي مبينا أهمية جدول الأعمال الذي يتضمن معالجة ظاهرة صارت المشهد الغالب يوميا في المؤسسات التربوية بين التلاميذ المتمدرسين، لاسيما الإعتداءات الجسدية واللفظية وإستهلاك وترويج المخدرات والتحرشات والإعتداءات الجسدية داخل الوسط التربوي.
وقال الوالي منّوها أن اللقاء يعتبر تجسيدا للتوجيهات الواردة في برنامج الحكومة الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق ما بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الوزارات الثلاث عمدت إلى إبرام اتفاقية مشتركة للوقاية ومكافحة العنف في الوسط المدرسي نظرا لاندراج هذا المسعى ضمن مهام الأطراف الفاعلة.
كما شرّح المسؤول طريقة تسيير اللجنة المنصبة التي تجتمع مرة كل ثلاث أشهر بمقر مديرية التربية ويعين كل طرف في الإتفاقية ممثله في اللجنة الولائية وتُرأَس مناصفة بينهم كما تجتمع في دورات تنسيقية حسب جدول زمني محدد بإتفاق مشترك، وتتجسد مهام اللجنة الولائية في إحصاء المؤسسات التربوية التي تقع في إقليم إختصاص قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب جمع المعلومات التي تمسّ بأمن المؤسسات التربوية وتبادلها في ظلّ إحترام التنظيمات المسيرة لهذه المؤسسات والأطراف مع إكتساء المعلومات لطابع السرية بين الأطراف المتبادلة بينهم مع ضمان ربط علاقات العمل بين مدير المؤسسة وممثل الدرك الوطني على مستوى الفرقة الإقليمية المختصة أو الشرطي المعين على مستوى محافظة الشرطة المختصة إقليميا، فضلا عن التبليغ الفوري للجنة الوطنية بحالات العنف التي تتطلب تدخل عناصر الأمن والدرك، بالإضافة إلى تنظيم نشاطات مشتركة وحملات تحسيسية لمكافحة شتى حالات العنف المسجلة ميدانيا داخل الوسط التربوي.
وفي إطار المتابعة الصارمة لتنفيذ الاتفاقية أعطى العفاني صالح توجيهات في هذا الشأن تمثلت أساسا في تسهيل الإتصال وتبادل المعلومات والتعاون في مجال حماية المؤسسات التربوية، القيام بنشاطات التنسيق بين الأطراف المعنية وتنظيم أيام دراسية وتحسيسية لفائدة الأسرة التربوية في هذا المجال.
الدرك والشرطة في الميدان
من جهته أكّد رئيس مكتب الأمن العمومي بالمجموعة الولائية لقيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك مستعدة لتجسيد خطة عبد الحميد بن باديس لتأمين المحيط المدرسي، وتوفير ظروف ملائمة وجو هادئ خارج محيط المؤسسة التربوية، مقدما بدوره شروحات لمضامين بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارتي الدفاع والداخلية، منها ما تعلّق بإمكانية حصول مصالح الأمن على تسخيرة الدخول إلى حرم المؤسسات التعليمية - في حال حدوث أي طارئ يتعلق بالعنف في الوسط المدرسي ويعجز مديري المؤسسات التربوية عن احتوائه، - واردة في مسودة التوصيات خلال اللقاء الجهوي الذي جمع القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران بمديري التربية للجهة الغربية.
أوضح نائب رئيس الأمن الولائي لولاية معسكر عميد أول للشرطة كنز لخبار، أن قيادة الأمن الوطني رسمت خطة تتماشى مع تنفيذ الاتفاقية وتفعيلها، يقودها «الشرطي المرجع» يتكفل بثلاث مؤسسات تربوية على الأكثر، ويستعمل جميع وسائل الاتصال المتاحة له في جمع المعلومات الآنية حول مختلف أشكال العنف في الوسط المدرسي من اعتداءات جسدية ولفظية أو استهلاك وترويج المخدرات والتحرشات والاعتداءات الجنسية ضد التلاميذ وأشار نفس المسؤول أن المؤسسة الأمنية تهدف من خلال تجسيد الاتفاقية إلى إعطاء الأولوية للجانب التوعوي والوقائي أكثر من الجانب الردعي لتجنب وقوع الفعل قبل ارتكابه، فيما ذكر أن مصالح الشرطة لم تسجل أي اعتداء يفضي إلى جريمة قتل داخل المؤسسات التربوية بمعسكر، بفضل الخطط الأمنية المحكمة خارج محيط مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار.