الحصول على تسخيرة لدخول المؤسسات التربوية بمعسكر

بغية الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي

كشف رئيس مكتب الأمن العمومي بالمجموعة الإقليمية لقيادة الدرك الوطني بولاية معسكر، أن إمكانية حصول مصالح الأمن على تسخيرة من مديري المؤسسات التربوية بالأطوار الثلاثة، للسماح لهم بدخولهم الى حرم المؤسسات التعليمية في حال حدوث أي طارئ تعلق بالعنف في الوسط المدرسي وعجز مديري المؤسسات التربوية، عن احتوائه واردة في مسودة التوصيات خلال اللقاء الجهوي الذي جمع القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران، مع مديري التربية للجهة الغربية.
نفس المسؤول، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته السلطات الولائية بقصر المؤتمرات لشرح مضامين بنود الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارتي الدفاع والداخلية الممثلتين في قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن مصالحه تتهيأ لتجسيد خطة الامام عبد الحميد بن باديس لتأمين التدريس وتوفير ظروف ملائمة وجو هادئ خارج محيط المؤسسة. من جهة أخرى كشف عميد أول ونائب رئيس الأمن الولائي للولاية، عن الخطة التي رسمتها قيادة الأمن الوطني المتمثلة في الشرطي المرجع بمحافظة الشرطة المختصة اقليميا في استعمال جميع وسائل الاتصال المتاحة.
ويتولى الموظف المسؤول المتمثل في شخص مدير المؤسسة التربوية أو من ينوب عنه، مهمة ربط علاقات عمل دائمة بالشرطي المرجع على مستوى محافظة الشرطة المختصة إقليميا من أجل تسهيل عملية التبادل الآني للمعلومات، والتي تسمح بتجنب مختلف أشكال العنف في الوسط المدرسي من اعتداءات جسدية ولفظية أو استهلاك وترويج المخدرات والتحرشات والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وغيرها. وأشار نفس المسؤول أن شرطي مرجع سيتكفل بثلاث مؤسسات تربوية على الأكثر، مؤكدا أن جهاز الشرطة ومن وراء هذه الاتفاقية يهدف الى اعطاء الأولوية للجانب التوعوي والوقائي أكثر من الجانب الردعي لتجنب وقوع الفعل قبل ارتكابه. وأشار نفس المتحدث أن مصالح الأمن لم تسجل أي اعتداءات أوجريمة قتل داخل المؤسسات التربوية داخل الولاية وهذا بفضل الخطط الأمنية المحكمة خارج محيط مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار.
وحسب مدير التربية للولاية يحي بشلاغم، فإن هذه الاتفاقية المبرمة مع وزارة التربية ومختلف الأسلاك الأمنية تهدف إلى الوقاية من العنف في الوسط المدرسي من خلال تعزيز روابط التنسيق والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يشمل هذا التعاون بين الأطراف - حسب المدير - إلى تسهيل الاتصال وتبادل المعلومات في مجال حماية وتأمين مؤسسات التربية والتعليم وكذا القيام بنشاطات التنسيق بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم أيام تحسيسية وتوعوية لفائدة الجماعات التربوية من خلال تنفيذ آليات كتأسيس لجنة ولائية تتكون من ممثلي الأطراف وتجتمع كل 3 أشهر على الأقل بمقر مديرية التربية، من خلال تحديد مخطط عمل وآليات التنسيق المشترك واستغلال المعلومات ذات الصلة بالعنف في الوسط المدرسي ومتابعة وتقييم الأعمال المبادر بها ، وأشار مدير التربية أن بنود الاتفاقية المبرمة دخلت حيز التنفيذ وأنها صالحة لمدة 5 سنوات تجدد ضمنيا لمدة مماثلة وبنفس الألفاظ .