لقاء تحسيسي حول الاستثمار في الطاقات المتجددة

يحتل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة أولوية في السياسة الاقتصادية الجديدة التي تراهن عليها الجزائر في تنويع مصادرها الطاقوية دون البقاء أسر المحروقات، خاصة في ظل أزمة مالية دولية تطغى بثقلها على مداخيل البلاد وترهن مشاريعها.
أعطى الرئيس توجيهات في الاجتماع المصغر لشهر ماي الماضي، الذي أرسى خارطة طريق نحو بدائل أخرى والمرور الحتمي إلى إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في مقدمتها الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط في أفق 2030.
وأكد على هذا مصطفى حنيفي المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة وكذا عبد العالي باداش رئيس مجلس ضبط الكهرباء والغاز، أمس، في لقاء تحضيري لمنتدى الأعمال الجزائر الاتحاد الأوروبي المقرر تنظيمه يوم 24 ماي الجاري بالجزائر.
وعقد اللقاء التحضيري لتحسيس المتعاملين الجزائريين ورؤساء المؤسسات بجدوى الانخراط في هذا المسار واستغلال المنتدى القادم لإقامة مشاريع شراكة واستثمار مع نظرائهم الأوروبيين دون ترك الفرصة تمر، لأن الوقت لم يعد يسمح بالانتظار والكلام.
شدّد على هذا الطرح حنيفي مطولا، داعيا الجزائريين إلى التسجيل بكثافة في الموقع المعد لهذا الغرض وتكفل به وسيط له من المكانة والشأن والدراية بالصفقات في مجال الطاقة المتجددة التي تعد بالكثير، باعتبارها بديل المستقبل الكفيلة بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية ورهان الحركية الإنمائية في محيط صعب يتغير بسرعة.
وأعاب حنيفي على المتعاملين الجزائريين عدم تحمسهم لتفحص الموقع المفتوح لهذا الغرض واستغلال المعلومات الواردة فيها وطرح الاستفسارات، عكس ما لمس لدى نظرائهم بالاتحاد الأوروبي، حيث أبدت 100 مؤسسة منه إرادة في توظيف خبرتها في القطاع المفتوح للاستثمار وتعول عليه في إنجاز المشاريع الواعدة.
دعم هذا الطرح عبد العالي باداش، الذي رافع من أجل المناولة في الطاقات المتجددة ورفع حصة المؤسسات الجزائرية فيها، بدل إبداء التردد والتخوف، مثلما عبر عنه أحد رؤساء الباترونا بالقول، إن الأوروبيين حققوا الرواج الكبير باقتحامهم الطاقات المتجددة وكسبوا الرهان، وهذا يحسب لهم، عكس الجزائريين الذين هم جدد في هذا التوجه والاختصاص.
سفير الاتحاد الأوروبي، ماريك سكوليل، أبرز من جهته جدوى الشراكة بين الطرفين قائلا، إن هناك استراتيجية منتهجة من قبل المجموعة التي يمثلها من أجل تأمين الطاقة تحتل فيها الجزائر حلقة مفصلية، مضيفا أن المجال مفتوح للذهاب إلى الأبعد في إنتاج الكهرباء عبر البدائل الجديدة التي تطالب بها السوق الأوروبية والجزائرية، على حد سواء.
وذكرت ممثلة اللجنة المساعدة على إدارة لقاءات الأعمال الشريفة أن كل شيء ينجز يخدم الشراكة بين الطرفين استجابة لما يتطلبه برنامجي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. وهما اللذان أعطى الرئيس بوتفليقة الأوامر من أجل اقتحامهما وتشييد صناعة جزائرية بشراكة أوروبية تساهم في مسعى تعزيز استقلالية البلاد وصيانتها من تداعيات انهيار البترول.
رؤساء منظمات أرباب العمل هني، نايت عبد العزيز ومنتدى رؤساء المؤسسات أبدوا استعدادا في أن يكونوا في الحدث، استنادا إلى تجاربهم في مجالات وصفوها بالحيوية والاستراتيجية تشكل أكبر الرهانات.
وأثار رجال أعمال أجانب مسائل أخرى تتعلق بالعقار، الجباية، التمويل البنكي وقاعدة 51/49، فكانت إجابات مسؤولي وزارة الطاقة أن كل شيء يجري ضمن التشريع الجزائري والذي يريد اقتحام الطاقات المتجددة يجد التشجيع والمرافقة.
مع العلم أن الجزائر تطمح إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي 22 ألف ميغاوات آفاق 2030، منها 10 آلاف ميغاوات موجهة للتصدير. ويمثل هذا الإنتاج، بحسب عبد العالي بعداش، 27 من المائة من حجم الإنتاج الإجمالي المقرر لهذه الحقبة.