القطاع مطالب بالمساهمة في النمو الاقتصادي بقوة خلال المرحلة المقبلة

شدد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، على ضرورة الدفع بالقطاع للمساهمة في النمو الاقتصادي بقوة ومباشرة من خلال تلبية القطاع الفلاحي والاقتصادي، في إطار تدعيم الاستثمار خارج البترول وتدعيم المكتسبات ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب مراجعة الأولويات.
أكد والي على هامش استلامه مهامه الجديدة بمقر وزارة الموارد المائية، ضرورة تجند إطارات القطاع لهذه الغاية المسطرة للمرحلة الحالية التي تفرض، على حد قوله، مراجعة المسؤوليات والأولويات لوضع الجزائر في الطريق الاقتصادي الذي يليق بها على كل المستويات، في إطار الحوكمة في منهجية العمل والتسيير الناجع.
في هذا الإطار، وعد والي بمواصلة عصرنة القطاع ومخطط الماء الذي جاء به رئيس الجمهورية لضمان المحافظة على الثروة الثمينة وتوزيعها وترشيد استغلالها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة وكذا القطاع الفلاحي والصناعي، مشيرا إلى الحرص على إعادة الاعتبار للوسائل المتاحة من خلال المؤسسات الموجودة للتركيز على الأولويات، لاسيما تصفية المياه.
وبخصوص البيئة، ركز الوزير على أهمية العمل الجواري لارتباطها الوثيق بمحيط المواطن ومن ثم لابد من تحسين ظروف معيشته بداية بمحيطه، مشيرا إلى أن القيام اجتماعيا واقتصاديا ويستدعي تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.
من جانبه، تطرق وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري إلى الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل النهوض بالقطاع، لاسيما ما تعلق بالإعانات المالية الكبيرة، مستدلا بالنتائج المحققة، خلال العشر سنوات الأخيرة، ما جعل بلادنا تصنف في المستوى المطلوب، لاسيما على الصعيد الإقليمي، سواء من حيث الربط بشبكة ماء الشرب أو شبكات التطهير.
ودعا نوري الوزير الجديد للمساهمة في وضع بناء لبنة من لبنات صرح هذا القطاع الهام والاستراتيجي، خاصة وأن هناك مشاريع تنتظر التجسيد، منها 09 سدود في المرحلة النهائية من الإنجاز، ينتظر استلامها مع نهاية السنة أو خلال الثلاثي الأول من 2017، ستضاف إلى 75 سدا قيد الاستغلال، ما سيسمح برفع قدرات التخزين الوطنية.
كما أشار نوري إلى أن كل الإمكانات سخرت لضمان تزويد المواطنين خلال موسم الاصطياف بكل أريحية، إلى جانب 12 محطة لتحلية المياه التي تساهم في إنتاج (2) ملياري متر مكعب وهي كلها مكتسبات لابد من الحفاظ عليها وتثمينها، من خلال ضمان استقرار الإطارات المسؤولين عن تسيير هذه المشاريع والذين طالبهم الوزير الجديد بالتواجد والعمل في إطار مسؤولياتهم.