مشروع قانون التصديق الإلكتروني أمام البرلمان قريبا

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أن المعاملات التجارية عبر الإنترنت بما فيها الدفع الإلكتروني كلها «متوقفة اليوم في الجزائر بسبب غياب التصديق الإلكتروني»، مشيرة في نفس الوقت إلى أن مشروع القانون الخاص بمجال التصديق الإلكتروني موجود وسيعرض» قريبا على البرلمان».
أفادت الوزيرة فرعون، أول أمس، في ردها على سؤال للنائب يوسف خبابة من تكتل الجزائر الخضراء، أن قطاعها يسعى إلى إدخال هيئة التصديق الإلكتروني حيز الخدمة خلال السنة المقبلة، مؤكدة أن إدخال هذه الهيئة حيز الخدمة «يعد ركيزة أساسية في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي».
غير أن الدفع الإلكتروني يستوجب موافقة بنك الجزائر حسب ما أوضحت الوزيرة، والذي يمنح تصريحا لاستعمال الأموال عبر الانترنت في هذا الصدد، مفيدة أن قطاعها سيحصل على هذا التصريح من بنك الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، ومن المتوقع كما قالت الشروع في العمليات المتعلقة بدفع الفواتير والحوالات كمرحلة أولية.
وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي للجزائر في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو محور سؤال النائب، أكدت الوزيرة أن المعايير المعتمدة في هذا التصنيف عادة ما تكون «غير موضوعية وذات طابع سياسي».