تحرّكات حثيثة لمقاومة صدمة خروج بريطانبا ومنع تفتت أوروبا

30 شخصية ترسم خارطة طريق لأجل نهضة أوروبية جديدة
صاغ وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا وثيقة من 9 صفحات، عنوانها “أوروبا قوية وسط عالم من الشكوك”، واقترحا فيها سياسات أوروبية مشتركة على صعيد الأمن والهجرة، فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي.
قال وزيرالخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي جان مارك أيرو في الوثيقة إنه “كي نمنع التفتت الزاحف الصامت لمشروعنا الأوروبي، يجب أن نركز أكثر على الأساسيات وعلى الوفاء بالتوقعات الملموسة لمواطنينا”.
وبالمناسبة أكد شتاينماير أنه لا داعي للخوف على مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، في وقت طالب قادة أوروبيون لندن بالإسراع في إنهاء خروجها من التكتل.
وقال بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، إنه لا يوجد سبب لما سماها الهستيريا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وشدّد شتاينماير على أن الاتحاد سيقاوم صدمة قرار خروج بريطانيا منه، مؤكدا أن الدول الست المجتمعة في برلين لن تدع أحدا “يسلب” أوروبا منها.
وطالب بريطانيا بضرورة اللجوء إلى المادة “50” من معاهدة لشبونة “في أسرع وقت” من أجل الدخول في مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وأضاف “إن هذه العملية (المفاوضات) ينبغي البدء فيها في أسرع وقت ممكن حتى لا نقع في فراغ قانوني، ينبغي علينا التركيز على مستقبل أوروبا”.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت. إ الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما وبسرعة لتحديد شروط خروج بريطانيا من التكتل، قائلا إن الدول الأعضاء الباقية في الاتحاد بحاجة لمنحه هدفا جديدا لتجنب سيطرة النزعة الشعبوية على دفة الأمور.
بدوره أكد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أنه يتعين على بريطانيا ألا “تلعب لعبة القط والفأر” بتأجيل المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد.
أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فقال إنه يريد أن يبدأ التفاوض على رحيل بريطانيا على الفور.
في الاثناء وفي إطار التحركات الحثيثة لاحتواء تداعيات الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي، يزور اليوم وزير خارجية أمريكا جون كيري كل من العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لينتقل بعدها إلى العاصمة البريطانية ليجتمع بنظيره البريطاني فيليب هاموند أيضا لمناقشة العواقب السياسية والاقتصادية لخروج المملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن يؤكد كيري خلال زيارته لبروكسل ولندن أهمية ألا يحذو أعضاء آخرون في الإتحاد الأوروبي حذو بريطانيا في الخروج من التكتل لأن ذلك سيضعف الاتحاد بشكل أكبر.
اسكتلندا تلوّح بالإنفصال
قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، إن حكومتها ستسعى للدخول في محادثات فورا مع بروكسل “لحماية مكان اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي” في أعقاب تصويت البريطانيين للخروج من التكتل.
وفي كلمة ألقتها خارج مقرها الرسمي في أدنبرة السبت بعد اجتماع مجلس الوزراء، قالت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي إن أعضاء حكومتها أعربوا عن “خيبة أمل عميقة” بسبب نتيجة الاستفتاء (في بريطانيا) وإنها ستشكل لجنة استشارية مع خبراء لتقديم المشورة لها بشأن المسائل القانونية والمالية والدبلوماسية لأنها تسعى إلى استمرار عضوية اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن حكومتها “وافقت على بدء العمل على التشريعات التي من شأنها أن تسمح بخيار إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة المتحدة”، قائلة “نحن مصممون على التصرف بشكل حاسم ولكن بالطريقة التي تبني الوحدة في جميع أنحاء اسكتلندا”.
ومعلوم أن نتيجة التصويت في اسكتلندا كانت لصالح البقاء بنسبة 62% مقابل 38% للخروج، وهي النتيجة التي قد تفتح الباب مرة أخرى أمام استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.
بلجيكي رئيسا لمفاوضات الخروج
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تعيين البلجيكي ديديي سيوس رئيسا للمفاوضات للإشراف على خروج بريطانيا من الاتحاد.
وكان سيوس يشغل قبل ذلك رئيس ديوان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي السابق البلجيكي هيرمان فان رومبوي.
مثقفون يدعون لإنقاذ أوروبا
دعت 30 شخصية تنتمي إلى الأوساط الثقافية والمجتمع المدني والسياسي، في مقالة نشرتها أمس الأحد 7 صحف أوروبية، بينها صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، إلى “إعادة ابتكار أوروبا”.
وكتب موقعو المقالة: “نحترم تصويت المواطنين البريطانيين، ونأسف له. لكن من المهم جدا ألا ندع خروج بريطانيا يحرف طاقتنا عن مسارها، بل على العكس، يمكن أن يكون التصويت وسيلة يتعين استخدامها لإنعاش هذه الطاقة وعلى الأوروبيين أن يعيدوا ابتكار أنفسهم، ومواجهة التحديات الجماعية الكبيرة”.
وتتضمن هذه المقالة التي أعدها غيوم كلوسا، مؤسس مركز “يوروبا نوفا” للدراسات، “خريطة طريق من أجل نهضة أوروبية جديدة”. وتتمحور هذه الخريطة التي يمكن تطبيقها اعتبارا من الخريف المقبل، حول عدد من المبادرات الملموسة منها تعزيز الديمقراطية والثقافة المدنية الأوروبية، بناء مرحلة جديدة على صعيد الأمن والدفاع والحماية المدنية للمواطنين الأوروبيين، وضع استراتيجية لاستضافة اللاجئين وإدماجهم، وإلا بخلاف ذلك تهيئة الشروط لعودتهم على المدى البعيد إلى بلدانهم.
سياسة صناعية أوروبية جديدة تقوم على نمو يراعي البيئة، وقادر على تحديث اقتصادنا واستحداث فرص عمل في أقرب وقت، إنجاز إنشاء منطقة اليورو، حتى تؤدي عملها بنشاط وحيوية، وليس كآلة تزيد من عدم المساواة، وإنشاء “مركز تبادل الطلبة والاساتذة بين الجامعات” (ايراسموس) ليضم الشبان من الجيل نفسه.
ماذا تعني المادة 50 من معاهدة لشبونة؟
نصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم إنسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في “بند الانسحاب” من “المادة 50” في “معاهدة لشبونة” التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر 2009.
وتحدد “المادة 50” من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد “وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها”. وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 جوان 2016- الانسحاب من الاتحاد.
مضامين “المادة 50”
بموجب “المادة 50” في معاهدة لشبونة، يترتب على الدولة التي تنحسب من الاتحاد الأوروبي ما يلي:
1- التفاوض بشأن “اتفاق انسحاب” يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء ال28) ب«الأغلبية المؤهلة” (تحددها المادة 238/3- ب من “معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”) بعد موافقة البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته.
2- ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول “اتفاق الانسحاب” حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك ب«الإجماع”.
3- يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، مع الوضع في الاعتبار البحث عن “إطار” لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد. ويُجرى هذا التفاوض وفقا للمادة 218 (3) من “معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”.
4- لا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها والتي يجريها الاتحاد بشأن إنسحابها.
5- إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه، فإن طلبها يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في “المادة 49” من معاهدة لشبونة.