سؤال فلسطيني بحاجة إلى جواب عربي

)لماذا ترفض الدول العربية استضافة مؤتمر فتح السادس ؟( كل العواصم العربية ترفض استضافة المؤتمر السادس لحركة فتح الفلسطينية ، وكان هذا الرفض هو الحجة التي تذرع بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدعوة إلى عقده تحت ما وصفه المعلق اللبناني ساطع نور الدين في صحيفة السفير الأحد قبل الماضي بڤالمظلة الإسرائيلية لفتحڤ ، وبينما انصب النقد اللاذع على عباس الذي رفضت اللجنة المركزية للحركة التي يقودها قراره ، فإن الأسباب التي تقف وراء رفض الدول العربية لاستضافة المؤتمر تبقى سؤالا فلسطينيا معلقا بحاجة إلى أجوبة عربية مقنعة من نوع أكثر شفافية يختلف عما تمناه الأردن ومصر ، مثلا ، في ڤأن يكون العرس الفلسطيني فوق أرضكم ، ونحن مستعدون لكي نأتي ونشارككم أفراحكمڤ كما قال عباس نفسه عندما أعلن قراره في الحادي عشر من الشهر الجاري .
إن تصريح عباس في اليوم نفسه بأن المؤتمر "لن يعقد .. إذا منعت إسرائيل أهل قطاع غزة أو الخارج من المشاركة" يرجح ، إذا اقترن بالرفض العربي لاستضافته ، عدم انعقاد المؤتمر ، لأن من المؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا ما قررت "تسهيل" انعقاده فإنها ستكون انتقائية في من تسمح له بالدخول من أعضاء المؤتمر طالما أنها انتقائية في من تصرح له بالدخول والخروج من قيادة عباس نفسه ، اللهم إلا إذا كانت لدى الرئيس الفلسطيني ضمانات غير معلنة منها أو من وسطاء "سلام" معها ، وفي هذه الحالة لا يسع أي مراقب إلا أن يتساءل باستهجان عن مثل هذا الاحتلال "الديموقراطي" الذي يسمح لفتح وغيرها من فصائل العمل الوطني التي تدعو إلى مقاومته وإنهائه بعقد مؤتمراتها بحمايته وتصريح منه ، ويسمح لها بتأليف حكومات ، ويسمح للرئيس ورئيس حكومته ووزرائه باستقبال الدبلوماسيين الأجانب وزيارة عواصمهم ، وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية ، إلخ.
إن عقد المؤتمر في ظل الاحتلال ، مثله مثل إعادة إنتاج حكومة سلام فياض المستقيلة التي "حصلت على دعم خارجي أكبر بكثير من الدعم الداخلي" ، يعطي الانطباع "كأن الاحتلال غير موجود ، لأن هذا يؤدي في أحسن الأحوال إلى تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال بينما المطلوب الكفاح لإنهاء الاحتلال" ، كما قال الباحث والناشط السياسي الفلسطيني هاني المصري في مقال له قبل أيام .
غير أن السؤال الأهم الذي يثيره الرفض العربي لاستضافة المؤتمر يدور عما إذا كان انعقاد المؤتمر نفسه هو أمر تريده الرئاسة الفلسطينية حقا ، في ضوء تغييب مؤتمر الحركة عن صنع القرار الفلسطيني طوال العشرين عاما المنصرمة منذ انعقاد دورته الخامسة عام 1989 ، وبخاصة في ضوء المماطلة في عقده منذ تأليف لجنة تحضيرية لعقده عام 2004 ، وعما إذا كان شركاؤها في "عملية السلام" يريدون ذلك ، ويريده كذلك الإجماع العربي على "مبادرة السلام" .
وإذا كانت الدول العربية لن "تتدخل رسميا" في شأن فلسطيني داخلي تفصيلي مثل انعقاد مؤتمر فصائلي لكي تجيب على السؤال ، فإن الرئيس عباس في الحادي من هذا الشهر أجاب عليه علنا عندما قال إنه "لا بد من الإسراع في عقد المؤتمر" ، لأن "عقد المؤتمر ضرورة لفتح وللمشروع الوطني .. ولكثير من دول العالم" لم يسمها أو يذكر أن دولا عربية من بينها ، غير أن المنطق السليم لا يجعل من الصعب التكهن بأن الدول العربية المعنية بنجاح عملية السلام لا بد أن تكون بالضرورة معنية بترتيب البيت الفلسطيني ليكون كاسحة ألغامها إلى هذا السلام ، وترتيب البيت الفلسطيني يقتضي أولا ترتيب بيت شريكها الفلسطيني في هذه العملية ، وعقد مؤتمر فتح كما أوضح عباس قد أصبح "ضرورة" لذلك ، وشرطا مسبقا كما يبدو لترتيب البيت الفلسطيني بعامة عبر إنهاء الانقسام الوطني الراهن ، السياسي والجغرافي . مع حركة حماس . ومن هنا السؤال: لماذا إذا ترفض الدول العربية استضافة مؤتمر فتح السادس ؟
إن السجال الدائر بين الرئيس الفلسطيني وبين قاعدته السياسية "فتح" ، وخروج الأزمة الداخلية في الحركة وكذلك خلافات الرئيس مع لجنتها المركزية حول مكان انعقاد المؤتمر وزمانه إلى العلن ، ثم تفاقم هذه الأزمة حد انعكاسها على قدرة الرئيس على تأليف حكومة جديدة أو تعديل حكومة فياض المستقيلة ، تفاقما وضعه في إحراج الإعلان عن نيته تأليفها خلال أيام مضت دون أن يتمكن من تشكيلها بسبب معارضة فتح واستنكاف حلفائه الرئيسيين في ائتلاف منظمة التحرير الفلسطينية عن المشاركة فيها ، إضافة إلى الانقسام بين فتح وبين حماس وبين قطاع غزة وبين الضفة الغربية ، كل ذلك وغيره يعزز الادعاء الإسرائيلي بضعف موقفه وبالتالي ضعف قدرته على الالتزام باستحقاقات أن يكون شريك سلام في أي مفاوضات جديدة .
ومن الواضح أن الرفض العربي لاستضافة مؤتمر فتح يزيد طين الرئاسة الفلسطينية بلة ، ويتحول إلى عامل إضعاف جديد لها ، ليذهب عباس إلى اجتماع قمته أواخر الشهر الجاري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو في وضع داخلي لا يحسد عليه ، بينما سيقابل خصمه التفاوضي نتنياهو مضيفه في البيت البيض في الفترة نفسها وهو مسنود ب"وحدة وطنية" تجعله قادرا على تحدي تبني أوباما ومعه المجتمع الدولي لحل الدولتين .
إن الحراك الدبلوماسي الراهن للإجماع العربي يعلق آماله على الخطوة التالية التي ستقدم الإدارة الأميركية عليها بعد لقاءات أوباما مع عباس ونتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك ، وحجر الزاوية في الخطوة الأميركية التالية المأمولة عربيا هو وضع الرئاسة الفلسطينية وقدرتها على الفعل والوفاء بأي التزامات تتعهد بها ، لكن هذا الوضع وتلك القدرة أصبحا كما يبدو من ظاهر الأمور مرتهنين لانعقاد مؤتمر فتح السادس كعقبة ثانية تضاف إلى عقبة الانقسام الفلسطيني الأولى ، وإذا استمرت العقبتان دون حل حتى نهاية العام الحالي عندما يحين استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية ، فإن نتيجة هذه الانتخابات تكاد تكون محسومة لغير صالح الرئاسة الفلسطينية وفتح معا ، هذا إذا كان استمرار الوضع الراهن سوف يسمح بإجراء أي انتخابات أصلا .
ربما تكون الدول العربية عاتبة على فتح عندما أعفاها المجلس الثوري للحركة من مهمة استضافة مؤتمرها عندما قرر مكان عقده "إما في الأردن أو مصر أو الوطن" كما قال عباس ، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ، مما يسلط الأضواء على الأسباب المصرية والأردنية للرفض المفترض فلسطينيا أو الحقيقي .
إن المساهمة الأردنية والمصرية في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأميريكية وبريطانيا لبناء قوى الأمن والشرطة الفلسطينية قد تسوغ ثقة عمان والقاهرة في قدرة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية على ضمان أمن مؤتمر لفتح ينعقد في الأراضي التي ما زالت محتلة . وقد شهد دوف شوارتز ، مساعد الجنرال الأميركي كيث دايتون الذي يشرف على تدريب قوى الأمن الفلسطينية ، في مقابلة مع الواشنطن بوست في التاسع من الشهر الجاري ، بأن هذه القوى "قد نجحت في الاختبار" أثناء "عملية الرصاص المصهور" التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أوائل العام الحالي .
لكن حتى لو كانت لدى الرئيس الفلسطيني ضمانات غير معلنة لعقد المؤتمر "في الداخل" ، فإن على مستشاريه تذكيره بتجربة "الثقة" الأردنية تحديدا في رئيس الوزراء الحالي لدولة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو ، الذي أمر شخصيا ، أثناء ولايته الأولى كرئيس للوزراء ، بإرسال سبعة من عملاء الموساد لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الأردنية عام 1997 بعد أيام فقط من تلقيه خطة سلام تشمل حماس من القيادة الأردنية ، ليقتبس المؤرخ الإسرائيلي آفي شليم في كتابه "أسد الأردن)2007" ( من الملك الهاشمي الراحل حسين قوله عن نتنياهو إنه "مخادع وغير أمين ولا يمكن الثقة فيه أبدا" .
كما أن تجربة مصر والأردن مع الالتزام الإسرائيلي باحترام معاهدتي السلام الموقعة معهما لا تسوغ أي ثقة في القدرة الفلسطينية على تحييد تهديد إسرائيل لأمن المؤتمر والمؤتمرين ، ولا يسوغ تفويضها عمليا ، عربيا وفلسطينيا ، بتقرير من يحضر المؤتمر ومن لا يحضر ، وبالتالي ارتهان انعقاد المؤتمر لقرارها ، كما أثبتت تجربة خالد مشعل في الأردن وكما تثبت عمليات التجسس الإسرائيلي المعلنة وغير المعلنة التي تتكشف بين وقت وآخر في مصر ، ناهيك عن كون "الإشراف" الأميركي والبريطاني على تدريب قوى الأمن والشرطة الفلسطينية هو في حد ذاته سبب لتحفظ كثير من المرشحين لعضوية المؤتمر ولمعارضتهم انعقاده "في الوطن" .
إن تحويل البلدين عمليا إلى الرئتين الوحيدتين اللتين تتنفس بهما قيادة منظمة التحرير وسلطة الحكم الذاتي وقيادة فتح والرئاسة الفلسطينية ، واستضافتهما لمؤسساتهم وقياداتهم واجتماعاتهم وحواراتهم ومعسكرات تدريبهم وحتى لاستثماراتهم ، وفتح أبوابهما معبرا لهم إلى العالم الخارجي ، إلى غير ذلك من التسهيلات والدعم السياسي ، يجعل رفض استضافتهما لمؤتمر فتح أمرا شاذا خارجا على السياق العام للعلاقات الفلسطينية الثنائية مع كل منهما ويثير السؤال الفلسطيني الذي ما زال يحتاج إلى إجابة شفافة: فالمتسائلون ليس لديهم سوى ما أعلنه عباس عن رفضهما استضافة المؤتمر ، ولا يمكنهم التشكيك في ما أعلنه الرئيس الفلسطيني ، لكنهم أيضا غير مقتنعين بالأسباب التي ساقها لرفضهما ، وإن كانوا يشككون في الأسباب التي حدت بالمجلس الثوري إلى حصر خياراته لعقد المؤتمر في الأردن ومصر ، دون غيرهما من الدول العربية ، أو "الوطن" .
ولا يتوقع أحد أن يخرج المؤتمر بحل لأزمة فتح أو سلطة الحكم الذاتي أو منظمة التحرير أو للأزمة بين هؤلاء جميعا وبين حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة ، سواء انعقد المؤتمر في الوطن المحتل أو انعقد في ضيافة عربية ، لأن مفتاح الأزمتين ليس مفتاحا عربيا ولا فلسطينيا حتى الآن ، ومن المؤكد أن صاحب القرار الفلسطيني الذي أجل انعقاد مؤتمر فتح السادس طوال العشرين عاما المنصرمة سوف يحول دون انعقاده مجددا بكل الوسائل إلا إذا ضمن أن يكون عقده داعما لا محبطا لآماله في أن يتوج هذين العقدين من الزمن باختراق في اتجاه حل الدولتين ، جوهر "المشروع الوطني" الفلسطيني كما يتبناه ، وهو نفسه جوهر مشروع السلام العربي كما ورد في مبادرة السلام العربية ، وفي هذا الإطار فقط يمكن فهم الرفض أو القبول العربي باستضافة المؤتمر .
وهناك حل ثالث غير الاستضافة العربية للمؤتمر أو عقده "في الوطن" . أليس قطاع غزة جزءا من هذا الوطن ؟ ألا يسقط الفتح المصري لمعبر رفح أمام المؤتمرين دون المرور بإجراءات دولة الاحتلال حجة رئيسية للمعارضين لانعقاده في الداخل ؟ فلماذا لا ينعقد في غزة ؟ لكن مثل هذا الحل فيه شطط لا يمكن للحد الأدنى من الواقعية السياسية حتى التفكير فيه ، غير أنه سؤال شعبي يتردد على ألسنة الشعب المحاصر بأزمة قيادته بقدر ما هو محاصر بالاحتلال ، وهو سؤال الإجابة عليه فلسطينية ، لا عربية !
بقلم نقولا ناصر