الجمارك تشرع في إعادة صياغة شاملة لنظامها المعلوماتي

شرعت المديرية العامة للجمارك، مؤخرا، في تدابير من أجل «إعادة صياغة شاملة» لنظامها المعلوماتي الذي يعود إلى سنة 1995، حسبما كشف المدير العام لهذه المؤسسة قدور بن طاهر. أوضح بن طاهر أنه «إذا كان النظام الحالي يقدم خدمات عديدة للإدارة الجمركية إلا أنه أصبح عتيقا في الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيات كثيرا».
وتتمثل إحدى أولويات الجمارك الجزائرية في إنشاء مركز بيانات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية والبنية التحتية على المستوى الذي تتدخل فيه هذه الإدارة.
وأوضح ابن طاهر أن «هناك مهندسين يعملون منذ عدة أشهر على وضع خارطة رقمية تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية اليومية على مستوى الموانئ و الموانئ الجافة والمطارات والحدود البرية بهدف تحديد النقاط المعنية بالتحسين».
وأضاف بهذا الخصوص قائلا «لقد وجدنا أنه يمكننا إزالة بعض الإجراءات كونها تتسبب في خسارة الوقت».
ويعد هذا التحديث في النظام المعلوماتي للجمارك إجراء يندرج في إطار برنامجها الاستراتيجي لسنة 2016-2019 والذي يعتبر «مكملا» لنظام إدارة المخاطر الجمركية الذي يتضمن توفر المعلومات الموثوقة التي تسمح بمعالجة البضائع الحساسة بشكل فعال.
من هنا جاءت الحاجة لوضع نظام معلوماتي بمعايير تضمن تتبع هذه الفئة من البضائع والسلع.
«نحن بحاجة لمراجعة إجراءات التخليص لدينا بما في ذلك على مستوى الموانئ»، يؤكد السيد بن طاهر الذي يرى أنه «من الضروري وضع حلول تمنح امكانية القيام بعمليات مراقبة أقل عبر الحدود مع ضمان فعاليتها».
وحسب المسؤول الاول لادارة الجمارك فان هذا الهدف يمكن للتكنولوجيات الحديثة تحقيقه مع ضرورة ادراج إجراءات أخرى من أهمها تعزيز الرقابة البعدية التي خضع فيها المئات من الأعوان للتدريب، حيث تحصلوا على «محققين».
ويعطي البرنامج الاستراتيجي 2016-2019 أولوية خاصة لتدريب الأعوان ليس فقط بالنسبة للجوانب التقنية، ولكن أيضا فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة: «ترتبط جميع أفعالنا بتحسين النظام المعلوماتي الذي يتيح التخلص من البيروقراطية التي تثير في حد ذاتها سلوكيات غير اخلاقية لذلك سيتم تحديث أنظمتنا وتدريب موظفينا» يضيف بن طاهر.
إجراءات أقل لفائدة بعض الشركات
وردا على سؤال حول الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب بشأن تخفيف الإجراءات لصالح المتعاملين المؤهلين للحصول على التسهيلات الضريبية، أكد ذات المسؤول أنه سيكون لهذه الاجراءات الجديدة «فائدة فورية».
وحسبه، فإن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في إطار أجهزة معينة على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من اجل القيام يالاجراءات الضرورية لإزالة البضائع في يوم واحد.
وحول هذه النقطة أوضح أن الاجراءات السابقة كانت تحتم على المتعامل ان ينتظر قرار الجمارك من اجل تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الحمولة قبل التوجه لإدارة الضرائب من اجل استخراج وثيقة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يقوم بتسليمها إلى الجمارك قبل أن استعادة بضائعه.
وتبعا لهذه الاجراءات فقد كان المتعاملون يضطرون بعدة تنقلات لمئات الكيلومترات بين الجمارك وادارة الضرائب لانهم يستقبلون باستمرار البضائع في الميناء البعيد عن إدارة الضرائب التي ينتمون اليها اقليميا.
وخلال إنجاز هذه الإجراءات المعقدة التي تستمر لعدة أيام لاحظ بن طاهر كذلك أنه في بعض الأحيان تواجه هذه الشركات تقلبات العملة التي تحدث اثناء عمليات الجمركة مما ينتج عنه اجراءات جديدة و بشكل تلقائي.
وبهذا الخصوص، أكد المدير العام للجمارك أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على دفاتر «ف 20» تضم استمارات تملء وتودع لدى إدارة الضرائب والجمارك في وقت واحد ومن دون الخوف من مخاطر تقلب أسعار العملات مع التأكد من أن إدارة الضرائب قد انفذت الملف في الوقت الحقيقي.
وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة عمل مشترك شرعت فيه المديرية العامة للجمارك لصالح المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين.
ارتفاع شبه كلي في أسعار التجزئة للمواد الغذائية خلال شهر جوان المنصرم
ارتفعت أسعار التجزئة لغالبية المواد الغذائية خلال شهر جوان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2015 وبالأخص الطمامم المصبرة والبقول الجافة والثوم الجاف المحلي، حسبما علم لدى وزارة التجارة.
فبالنسبة للخضروات الطازجة فقد سجلت أسعار الثوم الجاف المحلي ارتفاعا بنسبة 4، 81 بالمائة مقابل 44 بالمائة للطماطم المصبرة و1، 41 بالمائة للثوم المستورد.
وعلى العكس، من ذلك عرفت أسعار البصل الجاف انخفاضا بنسبة 24 بالمائة والبطاطا ب2، 22 بالمائة.
وفيما يخص اسعار مواد البقالة سجلت الأسعار الموجهة للاستهلاك ارتفاعا في نفس فترة المقارنة فقد عرفت اسعار غبرة حليب الاطفال ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة والخميرة الجافة (1، 8 بالمائة) والفرينة (4، 6 بالمائة) و الارز (6 بالمائة) والشاي ( 7، 5 بالمائة) والطماطم المصبرة (1، 5 بالمائة) والعجائن الغذائية (4، 3 بالمائة) والقهوة (2 بالمائة) والزيوت الغذائية (2، 0 بالمائة).
بالمقابل تم تسجيل انخفاض في سعر غبرة الحليب للكبار (-3، 2 بالمائة) اما اسعار السكر الابيض فقد سجلت استقرارا.
وفيما يتعلق بالبقول الجافة فباستثناء سعر الفول المجفف الذي عرف انخفاضا بنسبة 6، 11 بالمائة فقد سجلت جميع البقول الاخرى ارتفاعا في أسعارها على غرار الحمص (+3، 46 بالمائة ) والعدس (+ 4، 21 بالمائة) مقارنة بيونيو 2015.
وبالنسبة للخضروات الطازجة فقد سجلت أسعار الثوم الجاف المحلي ارتفاعا بنسبة 4، 81 بالمائة وكذلك الطماطم المصبرة (+44 بالمائة) و الثوم المستورد (+1، 41 بالمائة).
في حين انه لوحظ انخفاض أسعار البصل الجاف (-24 بالمائة) و البطاطا (-2، 22 بالمائة).
وبالنسبة للحوم فقد انخفض سعر الدجاج المنزوع الاحشاء بنسبة 3، 7 بالمائة في جوان 2016 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
كما لوحظ وجود اتجاه تراجعي طفيف بالنسبة للحوم الابقار المحلية التي انخفض متوسط سعرها بنسبة 1، 1 بالمائة.
ومع ذلك سجلت أسعار لحوم الاغنام المحلية تراجعا بنسبة 5، 0 بالمائة اما للحوم المجمدة فقد عرفت ارتفاعا ب2، 2 بالمائة.
وجود تفاوتات في الأسعار بين مختلف مناطق البلاد
من جهة أخرى لوحظ وجود فوارق جوهرية في اسعار المنتجات الغذائية بين مناطق البلاد والتي تعود اساسا الى العادات الغذائية في منطقة معينة وتكاليف النقل للولايات النائية والمتخصصة في الزراعة فيما يتعلق بالخضر والفواكه واللحوم.
وعليه فان متوسط السعر للبطاطا قدر ب34 دج/كغ في منطقة البليدة خلال شهر جويلية الفارط مقابل 55دج/كغ في ورقلة (فارق قدر ب21 دج) وقدرت الكوسا (القرع الاخضر) ب75 دج/كغ في أسواق البليدة مقابل 104 دج في ورقلة (فارق 30 دج).
نفس الامر لوحظ بالنسبة للثوم المحلى الذي قدر ب179 دج/كغ بمنطقة سطيف مقابل 340 دج في ورقلة (فارق 161 دج) أما الفلفل فكان يباع ب75 دج/كغ في سطيف مقابل 120 دج فى بشار (45 دج).
و قدر كيلوغرام للتمر ب404 دج فى بشار مقابل 668 دج فى سطيف (فارق 264 دج) في حين كان يباع التفاح المحلي ب 189 دج في سطيف مقابل 267 دج في ورقلة (فارق 80 دج).
وبخصوص منتجات البقالة فقد قد سعر فرينة الأطفال قدرت ب207دج/500 غ في عنابة مقابل 441 دج فى البليدة (فارق أكثر من 234 دج).
وقدر سعر الدقيق ب42 دج/كغ في وهران مقابل 57 دج في باتنة (فارق 15 دج).
وبالنسبة للشاي المطلوب بشدة في الجنوب فقد قدر سعره ب850 دج/كغ في ورقلة مقابل 387 دج في عنابة (فارق مايقارب 470 دج).
وبخصوص اللحم قدر كيلوغرام لحم الخروف المحلي ب1.244 دج فى ورقلة مقابل 1.431 دج فى الجزائر العاصمة (فارق 187 دج).
من جهته قدر لحم البقر المحلي ب830 دج/كغ فى بشار مقابل 1.356 دج في وهران (فارق 530 دج) أما الدجاج المنزوع االحشاء فقد قدر ب260 دج/كغ في عنابة مقابل 337 دج في بشار (فارق 80 دج.