هل يخترق أوباما جدار الثوابت الوطنية الفلسطينية؟

دائما كانت الثوابت الوطنية الفلسطينية وتمسك القوى والقيادات بها على اختلاف أطيافهم ومشاريعهم في مواجهة هجمات تصفية القضية الفلسطينية بمثابة عزاء للشعب الفلسطيني، فهي ليست شعارا وانما جدار لحماية المشروع الوطني، فالحق في العودة وتقرير المصير،
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية، ليست أكثر من الحد الأدنى المقبول وطنيا، قياسا بالحق التاريخي، وهي القاسم الوطني المشترك. واذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد شدد على حل الدولتين ووقف بناء المستوطنات كمدخل لمصالحة تاريخية مع العرب والمسلمين وحفاظا على مصالح أمريكا واسرائيل كما قال، إلا أنه لا يزال بعيدا جدا عن إنصاف الشعب الفلسطيني ولو بالحد الأدنى المقبول فلسطينيا، لأن وقف الاستيطان وليس إزالته لا يبقي للفلسطينيين أرضا تقام عليها دولة مستقلة ولا ذات سيادة، ناهيك عن بقاء القدس عاصمة لإسرائيل وبقاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين في بؤس التشرد والشتات، وأيًّا كان الحل المقترح عليهم من تعويض وإعادة تهجير لن يزيدهم إلا بؤسا، ومما يؤسف له أن يكرر المبعوث الأمريكي جورج ميتشل التزام بلاده بحل الدولتين المبهم على الفلسطينيين والواضح جدا لليهود، بتأكيده على أن دولتهم »إسرائيلية يهودية ديمقراطية«.
يهودية الدولة الاسرائيلية تعني مصيرا مجهولا لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في مدنهم وقراهم خلف حدود ال ,48 وتطرح بقوة إمكانية تهجيرهم بحجة ما لليهود لليهود وما للعرب للعرب، وبغطاء تبادل الأراضي المزمع الاتفاق عليه في أية تسوية مقبلة، ولئن كانت السلطة الفلسطينية سبق وأن أعلنت مرارا رفضها القاطع للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، لأنها تعلم ما يعنيه ذلك الاعتراف الذي سيفتح عليها بابا صهيونيا لا يمكن إغلاقه، وسوف يتسبب بكارثة جديدة للشعب الفلسطيني الذي يحتاج المنفيون منه والمشردون الى العودة لمدنهم وقراهم ومسقط رؤوسهم، ولا يحتاجون لتشرد جديد وكارثة إضافية، الا أن هذا ما يعنيه مفهوم يهودية الدولة وبمواقفهم السابقة التي أكدت عليها قرارات المجلس الوطني المتعاقبة وتشبث السلطة الفلسطينية في ربط العودة الى مفاوضات السلام مع اسرائيل باقرارها بالدولة الفلسطينية الخالية من المستوطنات وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بلا عودة، لأن حكومة نتنياهو لن تتردد في قبول وقف الاستيطان العشوائي وحل الدولتين الفلسطينية منها بحدود مؤقتة كاستجابة للمطلب الأمريكي والعودة الى طاولة المفاوضات، مقابل الاعتراف العربي وربما الإسلامي بها والتطبيع بعيدا عن المبادرة العربية والقرارات الدولية التي تعتبر الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس أراضي محتلة.
في زيارته الأخيرة دعا ميتشل الى استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين والتوصل الى نتيجة سريعا، وقال في هذا الصدد: »إننا ملزمون جميعا بايجاد الظروف الملائمة لاستئناف هذه المفاوضات والتوصل سريعا الى نتيجة«، إلا أنه لم يقل ما هي هذه الظروف الملائمة التي على الفلسطينيين توفيرها بعد كل هذه التنازلات...!.
مضيفا أن ''عملية السلام'' ستستأنف بالفعل خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأننا سنشهد تنازلات من الطرفين، وبالتأكيد نتيجة الضغوط الأمريكية التي تنذر باختراق جدار الثوابت الوطنية الفلسطينية.