بعض القضايا تسقط بالتقادم بعد 8 سنوات

دعوة لمقاضاة مسؤولي التعذيب بأمريكا

وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي: إن المجلس سيتخذ قراره بشأن طعن موسوي بأقرب وقت ممكن وفي فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وتعهد بالتعامل مع هذه المسألة بنزاهة تامة وإعلان النتائج أمام الرأي العام.
وقال جنتي: إن المجلس تلقى رسالة من المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي يطالبه فيها بالنظر بشكل دقيق بالطعون التي قدمها موسوي.
دعا مدير منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة لاري كوكس إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ملاحقة من أعطوا الضوء الأخضر لعمليات التعذيب في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والتحقيق معهم.
وأشار كوكس في مقال له نشرته صحيفة كريستيان ساينس الأميركية إلى أن القانون لا يسمح بأي نوع من الاستثناء، ودعا الأمة الأميركية إلى مقاضاة المسؤولين المتورطين. وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني لم يزل هو ومذكرات التعذيب سيئة الصيت يتصدر العناوين في البلاد.
وقال الكاتب:'' إنه إذا أراد قادتنا توجيه دفة البلاد إلى المسار الصائب من الشرعية والقانون، فينبغي لهم ملاحقة المتورطين في ما سماها جرائم ضد الإنسانية في المعتقلات السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فورا ودون هوادة''.
واعتبر أن إبقاء مسؤولية التحقيقات بشأن الأساليب والتقنيات التي اتبعت في استجواب المعتقلين من تنظيم القاعدة بيد لجنة الاستخبارات في الكونغرس أمر قد يستغرق بين أربعة أشهر وستة، ما من شأنه التأثير على سير بعض الإجراءات القانونية للقضية.
وأضاف: أن بعض القضايا تسقط بالتقادم بمضي ثماني سنوات بموجب القانون الفيدرالي ضد التعذيب في البلاد، وأوضح أن الجرائم المقترفة في سبتمبر 2002 عندما سمح محامو إدارة بوش بالتعذيب تسقط بالتقادم في ربيع العام 2010 القادم.
وقال كوكس:'' إنه ليس من داع للانتظار في ظل توفر الأدلة الدامغة على تشجيع وموافقة وتنفيذ الإدارة الأميركية السابقة لسياسات التعذيب بحق المعتقلين''.وأكد أنه ليس من عائق أمام وزارة العدل أو المدعين العامين الفيدراليين لإطلاقهم حملة تحقيقية، مبتدئين بتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم التي وثقت بكل وضوح.
واختتم بالقول: إن إدارة أوباما تواجه أول اختبار هام لها وهي تعد بحقبة جديدة من التعاون والاحترام الدولي المتبادل.