مشروع القانون المحدد لتشكيلة مجلس حقوق الإنسان

يناقش المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة قانون مشروع حقوق الإنسان الذي يحدد مهام وتشكيلة مجلس حقوق الإنسان الذي أقره رئيس الجمهورية في الدستور الأخير، حيث يتناول القانون كيفيات تعيين أعضاء المجلس والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، في إطار دعم حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون.
تستأنف الغرفة السفلى للبرلمان أشغالها صباح اليوم بعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعكس الإدارة السياسية للجزائر، الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمستلهمة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
يتضمن مشروع القانون الذي جاء في 35 مادة موزعة على أربعة فصول تحصلت “الشعب” على نسخة منه مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده، حيث أن هذا المشروع سيسمح بإعادة النظر في آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها أكثر من أي وقت مضى لمواكبة الإجراءات الدولية المماثلة وهو ما تمت مراجعته في التعديلات الدستورية الأخيرة.
كما تعمل هيئة المجلس على رفع توصيات المقترحات والتقارير إلى الحكومة أو البرلمان للنظر فيها، ويعتبر مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بمبادرة منه أو بناء على طلبهما ، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول، ويساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان”.