التصويت بالأغلبية على القانون المحدد لتشكيلة مجلس حقوق الإنسان

صوت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مشروع قانون تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، حيث صوت نواب الشعب لصالح القانون، في حين عرفت الجلسة العلنية امتناع نواب حزب العمال عن التصويت لتحفّظهم على بعض المواد ومقاطعة نواب “الأفافاس”.
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان غنية دالية، صوت النواب بالأغلبية على مشروع القانون، معتبرين إياه لبنة في تعميق إصلاحات العدالة وترقية حقوق الإنسان في البلاد. وقد عرفت الجلسة نقاشا ثريا بشأن عدد من مواد القانون المتعلقة بتعيين الأعضاء.
عقب المصادقة، أكد وزير العدل الطيب لوح في كلمة له، أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار “تجسيد الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه، وذكر بأهم الأحكام التي تضمنها نص القانون، منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدإ الشفافية في تعيين أعضائه.
وقال لوح، إن المجلس يتولى أساسا مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان”، وكذا “رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته”.
ويتكفل المجلس بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان، حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول منها وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية.
ويقوم المجلس بإعداد “تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه”. وينص النص الجديد على “استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد”.
وبالرغم من أن نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء أبدوا تحفظات على بعض المواد المتعلقة بتعيين الأعضاء، يتعلق الأمر بكل من رشيد قالون ورمضان تعزيبت ورشيد موني، قدموا تعديلات لكل من المادة 6 من المشروع، والمادة 8، زيادة على المادة 10 من ذات المشروع، إلا أن اللجنة القانونية لم تغيّر شيئا ولم تتبنّ أي تعديل، بحجة عدم تماشيهم مع روح المشروع، لأن القانون، بحسب ما فسرته اللجنة، جاء ليحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره وأن الانشغالات المعبر عنها متكفل بها في مضمون مشروع ذات القانون المذكور سابقا.
حزب العمال، الذي قدم مندوبه رمضان تعزيبت تعديلا للمادة 8، بالرغم من أنه مدح القانون الذي قال عنه إنه يخدم حقوق الإنسان، قال “تعزيبت” من خلال تصريحه إن الإرادة السياسية يجب أن تكون، وهي الغائبة عن الكثير من القوانين المعمول بها، ما جعل ممثل الحكومة يؤكد أن الإرادة السياسية موجودة، والهدف من هذا القانون هو ترقية حقوق الإنسان واقتراحاته.